| المستخلص: |
تناول البحث أوجه التماثل والتقارب في إجراءات النظام القانوني للإعسار في المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2019 والنظام القانوني للإفلاس في قانون رقم لسنة 2016 حيث نظم المشرع إجراءات التسوية المالية في قانون الإعسار وهي تقابل إجراءات الصلح الواقي من لإفلاس وأجاز للمدين المدني بشروط معينة استمرار نشاطه وأجاز للمدين التاجر إمكانية إعادة هيكلة نشاطه ونظم إجراءات إشهار إعسار وتصفية أموال المدين المدني وكذلك نظم إجراءات إشهار وتصفية أموال المدين التاجر. وأشار البحث إلى التحول الذي شهده مفهوم العمل التجاري نحو مفهوم أوسع هو المشروع الاقتصادي. وتوسع المشرع الإماراتي في تحديد نطاق تطبيق قانون الإفلاس التجاري بحيث يطال الشركات المدنية التي تمارس نشاطا مهنيا وترك لقانون الإعسار النشاط المهني والحرفي الفردي والأشخاص الطبيعيين الذي لا يمارسون مهنة أو حرفة معينة. وأوصى البحث بدمج التشريعين في تشريع واحد تحت مسمى "قانون الإعسار المدني والتجاري".
The research dealt with similarities and convergence in the procedures of the legal system of insolvency in Decree-Law No. 19 of 2019 and the legal system of bankruptcy in Law No. of 2016, where the legislator organized the financial settlement procedures in the insolvency law, which corresponds to the procedures of preventive composition from bankruptcy and permitted the civil debtor with certain conditions to continue his activity and authorized the debtor The merchant has the possibility of restructuring his activity and systems of procedures for declaring insolvency and liquidating the funds of the civil debtor, as well as systems of procedures for publicizing and liquidating the funds of the merchant debtor. The research indicated the transformation witnessed by the concept of commercial work towards a broader concept, which is the economic project. The UAE legislator expanded the scope of application of the commercial bankruptcy law to include civil companies that practice a professional activity and left to the insolvency law the professional and individual professional activity and natural persons who do not practice a specific profession or craft. The research recommended merging the two legislations into one legislation under the name "The Civil and Commercial Insolvency Law".
|
