ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى جواز إلزام ولي الأمر القاض...>الوصف

مدى جواز إلزام ولي الأمر القاضي الحكم بمذهب معين أو بقانون وضعي: دراسة فقهية مقارنة

المصدر: التواصل
الناشر: جامعة عدن - نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي
المؤلف الرئيسي: حنشل، أحمد عبدالله سالم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع41
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يوليو
الصفحات: 83 - 117
رقم MD: 1319298
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
النصوص الفقهية | الفقه الإسلامي | القانون الوضعي | الأحكام الشرعية | الشريعة الإسلامية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: سعت الدراسة للتعرف على مدى جواز إلزام ولي الأمر القاضي الحكم بمذهب معين أو بقانون وضعي. اعتمدت الدراسة على المنهج العلمي المقارن. أوضحت أن حقيقة إلزام القاضي بمذهب معين جاء فيها قولنا فالمالكية والشافعية والحنابلة أقرت بعدم جواز للحاكم الاشتراط على القاضي الحكم بمذهب معين، بينما أبي حنيفة أجاز للحاكم أن يلزم القاضي بالحكم بمذهب معين. يعد التقنين في الفقه الإسلامي هو وضع مواد تشريعية يحكم بها القاضي ولا يتجاوزها. لقد بدء تاريخ نشأة فكرة التقنين في بداية العهد العباسي في فترة أبي جعفر المنصور بصورة أولية. كما أنه لم يظهر التقنيين بصورته المعاصرة إلا في عهد الدولة العثمانية في القرن الثالث عشر الهجري. لقد كان إلزام القاضي بقول معين موضع تنفيذ في الصدر الأول في الإسلام. لعل التقنين يستلزم الانفتاح على المذاهب الفقهية وآراء الصحابة والتابعيين، كما أنه لا يجوز تقنين قوانين وضعية مستمدة من غير أحكام الفقه الإسلامي خاصة التي تخالف الفقه الإسلامي. خلصت الدراسة بالتوصيات منها ضرورة توسع القائمين على تقنين أحكام الفقه الإسلامي في البلاد العربية الإسلامية بكل المذاهب الفقهية وآراء المفتين من الصحابة والتابعين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.