| LEADER |
02885nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2078757 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b اليمن
|
| 100 |
|
|
|a حنشل، أحمد عبدالله سالم
|e مؤلف
|9 485681
|
| 245 |
|
|
|a مدى جواز إلزام ولي الأمر القاضي الحكم بمذهب معين أو بقانون وضعي:
|b دراسة فقهية مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة عدن - نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي
|c 2020
|g يوليو
|
| 300 |
|
|
|a 83 - 117
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سعت الدراسة للتعرف على مدى جواز إلزام ولي الأمر القاضي الحكم بمذهب معين أو بقانون وضعي. اعتمدت الدراسة على المنهج العلمي المقارن. أوضحت أن حقيقة إلزام القاضي بمذهب معين جاء فيها قولنا فالمالكية والشافعية والحنابلة أقرت بعدم جواز للحاكم الاشتراط على القاضي الحكم بمذهب معين، بينما أبي حنيفة أجاز للحاكم أن يلزم القاضي بالحكم بمذهب معين. يعد التقنين في الفقه الإسلامي هو وضع مواد تشريعية يحكم بها القاضي ولا يتجاوزها. لقد بدء تاريخ نشأة فكرة التقنين في بداية العهد العباسي في فترة أبي جعفر المنصور بصورة أولية. كما أنه لم يظهر التقنيين بصورته المعاصرة إلا في عهد الدولة العثمانية في القرن الثالث عشر الهجري. لقد كان إلزام القاضي بقول معين موضع تنفيذ في الصدر الأول في الإسلام. لعل التقنين يستلزم الانفتاح على المذاهب الفقهية وآراء الصحابة والتابعيين، كما أنه لا يجوز تقنين قوانين وضعية مستمدة من غير أحكام الفقه الإسلامي خاصة التي تخالف الفقه الإسلامي. خلصت الدراسة بالتوصيات منها ضرورة توسع القائمين على تقنين أحكام الفقه الإسلامي في البلاد العربية الإسلامية بكل المذاهب الفقهية وآراء المفتين من الصحابة والتابعين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
| 653 |
|
|
|a النصوص الفقهية
|a الفقه الإسلامي
|a القانون الوضعي
|a الأحكام الشرعية
|a الشريعة الإسلامية
|
| 773 |
|
|
|4 اللغة واللغويات
|6 Language & Linguistics
|c 003
|l 041
|m ع41
|o 0322
|s التواصل
|t Communication
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 0322-000-041-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a AraBase
|
| 999 |
|
|
|c 1319298
|d 1319298
|
