ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإطار القانوني لإبرام العقود...>الوصف

الإطار القانوني لإبرام العقود الإدارية في الحكومة الإلكترونية: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الدراسات القضائية
الناشر: وزارة العدل - معهد التدريب القضائي
المؤلف الرئيسي: النعيمي، أحمد راشد عبدالله الضبع (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, ع22
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يونيو
الصفحات: 297 - 311
رقم MD: 1320688
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقود الإدارية | القانون الإماراتي | العقود الإلكترونية | الحكومة الإلكترونية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ويهدف بحثنا هذا إلى دراسة جميع جوانب العقد الإداري ذي الطبيعة الإلكترونية، والتعرف على القانون الناظم لإبرام العقود الإدارية الإلكترونية، حيث أننا سنعرف في هذا البحث العقد الإداري الإلكتروني ونعدد خصائصه، وسوف نتطرق إلى أساليب إبرامه ونقارن بينه وبين العقد الإداري التقليدي، ثم سنستعرض طريقة إثباته، أيضا سنعرف مفهوم الكتابة الإلكترونية وشروطها الواجب توفرها فيها لمنح العقد الإداري الإلكتروني قيمة ثبوتية، كذلك سنعرف مفهوم التوقيع الإلكتروني وشروطه لإثبات العقد الإداري الإلكتروني، وفي الخاتمة سنقدم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال دراستنا هذه. ودولة الإمارات العربية المتحدة هي من دول النظام القانوني القضائي الموحد، فهي لا تمتلك قضاء إداريا مستقلا ينظر المنازعات الإدارية ويفصل فيها، بل ينظر في هذه المنازعات لجنة التعويضات والتحكيم التي تتفرع عن اللجنة الدائمة للمشروعات وذلك عن طريق التحكيم. وعندما تفشل هذه اللجنة في التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع، تنتقل مسألة حل النزاع إلى المحكمة المختصة ويحتفظ القضاء الرسمي باختصاص ممارسة الرقابة على إجراءات التحكيم، الأمر إلي يشكل ضمانة لعملية التحكيم وتأمينا على التزامها بالمبادئ القانونية المحددة شرعا في قانون الإجراءات المدنية ذي الرقم 11 لعام 1992م، ويحقق لقرار التحكيم التزامه بالأصول المرعية، كما تنظر المحكمة المختصة أصلا في هذا النزاع باختيار المحكمين في حال لم تختارهم أطراف النزاع. ويشكل بحثنا هذا محاولة للوصول إلى النظام القانوني السليم الذي يتلاءم وخصوصية العقد الإداري الإلكتروني وخاصة في مجال إبرام هذا العقد وإثباته. ولكي نصل إلى النتائج المنشودة من هذا البحث فقد اتبعنا المنهج التحليلي المقارن، عند تحليلنا للنصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع، سواء في فرنسا أو في مصر أو في دولة الإمارات العربية المتحدة.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.