ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السندات الحكومية في التشريع العراقي

المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الركابي، سماح حسين علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج14, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 4450
DOI: 10.36528/1150-014-003-006
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1321393
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: عرضت الورقة السندات الحكومية في التشريع العراقي. اعتمد البحث على المنهج التحليلي. تطلب التنزيل المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاث مباحث، عرف الأول السندات الحكومية، ومنها التعريف الفقهي للسندات الحكومية، وتبرز أهمية السندات الحكومية لمواجهة الأزمات المالية للدولة، فالدولة وقتها تحتاج إلى إصدار السندات الحكومية بفئات مختلفة لمواكبة المقدرات المالية للمستثمرين جميعا. وأبرز التعريف التشريعي للسندات الحكومية، وتم التركيز على ثلاث نقاط في التعريف، السندات الحكومية هي سندات مديونية، الثانية تتمثل بكون السندات تصدر من جهة مختصة ومحددة، والثالثة أن مصطلح سندات الدين الحكومي تشمل السندات التي صدرت قبل تاريخ نفاذ القانون. وأهتم بـ خصائص السندات الحكومية، السندات الحكومية أوراق مالية، السندات الحكومية تمثل دين، وتلجأ الدولة إلى إصدارها لتمويل المشاريع ومنها، دين مضمون، دين قابل للتسييل، دين جماعي. وأهتم بذكر أنواع السندات الحكومية وتضمن حوالات الخزينة والغرض الأساسي من إصدار هذا النوع من سندات الحكومية وهو لتغطية العجز في الموازنة العامة وتصدر هذه الحوالات على أساس الخصم، السندات الوطنية (سندات القرض)، وهذه السندات تصدر على عكس حوالات الخزينة، فهي تصدر على أساس الفائدة وليس الخصم. واختتمت الورقة بالإشارة إلى الاستنتاجات، تمثل السندات الحكومية علاقة مديونية بين المستثمر والدولة أو احدى المؤسسات الحكومية وهو دين جماعي وقابل للتسييل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2075-7220