المحاكم المالية بالمغرب حق وواجب نشر جميع أعمالها: انتكاسه بعد تحسن ملموس
| العنوان بلغة أخرى: |
Financial Courts of Morocco: The Right and Duty to Publish all their Works |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية |
| الناشر: | محمد قاسمي |
| المؤلف الرئيسي: | الراجب، سميرة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع47 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2022
|
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 410 - 442 |
| ISSN: |
2550-603X |
| رقم MD: | 1323791 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
16
| المستخلص: |
نص دستور المملكة في تصديره على أن المملكة تواصل توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، ويعتبر المجلس الأعلى للحسابات من مؤسسات الدولة المعول عليها لتثبيت هذه المرتكزات وتقويتها، حيث نص الفصل 147 من الدستور على هذه المؤسسة هي الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة وتمارس بناء على ذلك مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية عبر ممارسة مجموعة من الاختصاصات تمت الإشارة إليها في نفس الفصل والفصل بعده. وتطبيقا للمقتضيات الدستورية وعلى غرار سائر المؤسسات الدستورية بالمملكة وإعمالا للممارسات الفضلى على الصعيد الدولي، فإن المجلس الأعلى للحسابات مطالب بإخبار العموم والمؤسسات المعنية بأنشطته وكذا بمخرجات المهام المنوطة به. فقد نص الفصل 148 من الدستور على أن المجلس الأعلى للحسابات مطالب بنشر جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية. وأضافت نفس المادة على أن المجلس يرفع سنويا للملك تقريرا سنويا، يتضمن بيانا عن جميع أعماله، ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة. نفس المقتضيات تم التنصيص عليها في المادتين 100 و 113 من مدونة المحاكم المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعيار المتعلق بمبادئ الشفافية والمساءلة رقم 20 (ISSAI 20) ضمن المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الإنتوساي) والتي يعتبر المجلس الأعلى للحسابات عضوا فيها، ينص على أنه "... تماشيا مع تفويضاتها وإطارها القانوني، فإن معلومات الأجهزة العليا للرقابة يجب أن تكون متاحة ومفيدة، كما أن المناهج الخاصة بعملها وأنشطتها ومنتجاتها يجب أن تكون شفافة، كما يجب على هذه الأجهزة التواصل بانفتاح مع وسائل الإعلام وباقي الأطراف المهتمة، وأن تكون حاضرة في الساحة العمومية". يجد هذا الباحث أهميته في كون إعلام العموم من الواجبات الأساسية الواجب احترامها من طرف المجلس الأعلى للحسابات. في المقابل سجل تأخر ملموس في نشر تقريره السنوي حيث أن آخر تقرير سنوي حول أنشطة المجلس المتعلق بسنتي 2019 و 2020 لم يتم نشره إلا بتاريخ 14 مارس 2022. |
|---|---|
| ISSN: |
2550-603X |
عناصر مشابهة
-
المحاكم المالية بالمغرب حق وواجب نشر جميع أعمالها: انتكاسة بعد تحسن ملموس!!!
بواسطة: الراجب، سميرة منشور: (2022) -
المحاكم المالية بالمغرب ومبدأ الاستقلالية
بواسطة: الراجب، سميرة منشور: (2022) -
ممارسة الرقابة اللاحقة على استعمال المال العام بالمغرب من خلال اعتماد قانون تصفية الميزانية
بواسطة: الراجب، سميرة منشور: (2019) -
الحدود الرقابية لعمل المحاكم المالية وسبل الإصلاح
بواسطة: الطاهري، سارة منشور: (2021) -
التسيير الجماعي و المحاكم المالية
بواسطة: كرام، مصطفى منشور: (2014)
