ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني لعقد التأجير ب...>الوصف

النظام القانوني لعقد التأجير بالتمويل: دراسة مقارنة بين النظام القانوني اللاتيني والأنجلو أميركي

العنوان بلغة أخرى: The Legal System of the Lease-Finance Contract
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: ماهر، وليد علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Maher, Waleed Ali
المجلد/العدد: ع39, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 699 - 745
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1327291
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العلاقات التعاقدية | النظام القانوني | التأجير التمويلي | القانون التجاري
كلمات المؤلف المفتاحية:
التأجير بالتمويل | شركات التمويل | الاستثمار | Finance Leasing | Funding Companies | Investment
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد التأجير بالتمويل إحدى وسائل الاستثمار عن طريق إبرام عقد التمويل بين ثلاثة أطراف، هم: - الطرف الأول في العلاقة التعاقدية المستأجر طالب التمويل. - الطرف الثاني في العلاقة التعاقدية الشركة الممولة. - الطرف الثالث في العلاقة التعاقدية بائع المعدات. حيث يتعاقد طالب التمويل مع إحدى شركات التمويل لشراء معدات وأجهزة يحتاجها لإتمام مشروعه، وتقوم الشركة المؤجرة بشراء ما يطلبه من طرف ثالث، ثم تؤجر له ما اشترته من معدات وأجهزة عن طريق تمويله بها، ويدفع المستأجر مبلغا شهريا لقاء محل التمويل، وفي نهاية مدة التمويل المحددة له ثلاثة خيارات، إما شراء الأجهزة محل التمويل أو تجديد التمويل لمدة أخرى أو إنهاء عقد التمويل. وقد عرضت البحث وفقا لأحكام القانون المصري الجديد للتمويل الصادر في عام ٢٠١٨، والنظام القانوني اللاتيني الفرنسي، والنظام القانوني الأنجلوأميركي، وأوضحت تعريف وأركان وأهمية ومزايا التمويل والتزامات وعلاقات أطرافه والجزاءات والنتائج المترتبة عليه وكيفية انتهاء عقد التمويل والتوصيات البحثية.

Leasing with finance is one of the means of investment by concluding a financing contract between three parties, they are: - The first party in the contractual relationship, the lessee requesting the financing. -The second party to the contractual relationship is the financing company. - The third party in the contractual relationship of the equipment vendor. Where the financing applicant contracts with a financing company to purchase equipment and devices he needs to complete his project, and the leasing company purchases what he requests from a third party, and then leases to him what it has purchased of equipment and devices by financing it, and the lessee pays a monthly amount for the place of financing, and at the end of the financing period He has three options, either to purchase the devices subject to financing, to renew the financing for another term, or to terminate the financing contract. The research was presented in accordance with the provisions of the new Egyptian finance law issued in 2018, the French Latin legal system, and the Anglo-American legal system, and clarified the definition, pillars, importance and advantages of financing, the obligations and relationships of its parties, the penalties and consequences thereof, how the financing contract ends, and research recommendations.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.