ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر ارتفاع سعر التأمين الإسلام...>الوصف

أثر ارتفاع سعر التأمين الإسلامي في جواز التعامل بالتأمين التجاري

المصدر: مجلة الاقتصاد الإسلامي
الناشر: بنك دبي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: السياري، خالد بن محمد بن عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Sayari, Khaled bin Mohammed
المجلد/العدد: مج43, ع505
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 28 - 35
رقم MD: 1327912
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الاقتصاد الإسلامي | التأمين الإسلامي | التأمين التجاري | المؤسسات المالية | الأحكام الفقهية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: سعت الورقة للتعرف على أثر ارتفاع سعر التأمين الإسلامي في جواز التعامل بالتأمين التجاري. أشارت إلى أنواع التأمين المختلفة هي التأمين (التجاري، التبادلي، التعاوني، الإسلامي). لقد أقر العلماء المعاصرين على منع التأمين التجاري وجواز التأمين غير التجاري، ولعل علة منع التأمين التجاري هي الغرر وقد يجوز عند الحاجة فالغرر لا تؤثر عندما تكون متعينة. حيث أن من القواعد الفقهية المقررة أن الحاجة تقدر بقدرها أي أن ما جاز للحاجة يقتصر فيه على ما يزيل الحاجة فقط. بينما من أسباب التعامل مع شركات إعادة التأمين التجاري هو قلة شركات التأمين الإسلامي، حيث تتأخر تلك الشركات في دخول سوق صناعة التأمين. لقد أقر الفقهاء على عدم جواز التعامل مع شركات التأمين غير الإسلامية في حالة وجود الشركات الإسلامية، مستندين بذلك على عدة نظائر للأحكام الفقهية منها الرخصة بالصلاة دون ستر إذا كانت بأكثر من ثمن المثل، الرخصة بسقوط الحج إذا كانت أجرة الحراسة بأكثر من ثمن مثلها، رغم ذلك ليس كل زيادة على سعر السوق مسوغا للأخذ بالرخصة. خلصت الورقة إلى أن ذلك الجواز بالتعامل مع التأمين التجاري مقيد بضوابط منها أن يكون تقدير الرخصة من لجنة الشرعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.