| LEADER |
02907nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2086240 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الإمارات
|
| 100 |
|
|
|a السياري، خالد بن محمد بن عبدالله
|g Al-Sayari, Khaled bin Mohammed
|e مؤلف
|9 122848
|
| 245 |
|
|
|a أثر ارتفاع سعر التأمين الإسلامي في جواز التعامل بالتأمين التجاري
|
| 260 |
|
|
|b بنك دبي الإسلامي
|c 2022
|g نوفمبر
|m 1444
|
| 300 |
|
|
|a 28 - 35
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سعت الورقة للتعرف على أثر ارتفاع سعر التأمين الإسلامي في جواز التعامل بالتأمين التجاري. أشارت إلى أنواع التأمين المختلفة هي التأمين (التجاري، التبادلي، التعاوني، الإسلامي). لقد أقر العلماء المعاصرين على منع التأمين التجاري وجواز التأمين غير التجاري، ولعل علة منع التأمين التجاري هي الغرر وقد يجوز عند الحاجة فالغرر لا تؤثر عندما تكون متعينة. حيث أن من القواعد الفقهية المقررة أن الحاجة تقدر بقدرها أي أن ما جاز للحاجة يقتصر فيه على ما يزيل الحاجة فقط. بينما من أسباب التعامل مع شركات إعادة التأمين التجاري هو قلة شركات التأمين الإسلامي، حيث تتأخر تلك الشركات في دخول سوق صناعة التأمين. لقد أقر الفقهاء على عدم جواز التعامل مع شركات التأمين غير الإسلامية في حالة وجود الشركات الإسلامية، مستندين بذلك على عدة نظائر للأحكام الفقهية منها الرخصة بالصلاة دون ستر إذا كانت بأكثر من ثمن المثل، الرخصة بسقوط الحج إذا كانت أجرة الحراسة بأكثر من ثمن مثلها، رغم ذلك ليس كل زيادة على سعر السوق مسوغا للأخذ بالرخصة. خلصت الورقة إلى أن ذلك الجواز بالتعامل مع التأمين التجاري مقيد بضوابط منها أن يكون تقدير الرخصة من لجنة الشرعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
| 653 |
|
|
|a الاقتصاد الإسلامي
|a التأمين الإسلامي
|a التأمين التجاري
|a المؤسسات المالية
|a الأحكام الفقهية
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 006
|e Al Iqtisad Al Islami
|l 505
|m مج43, ع505
|o 1079
|s مجلة الاقتصاد الإسلامي
|v 043
|
| 856 |
|
|
|u 1079-043-505-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1327912
|d 1327912
|
