المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على ضوابط سلطات الضبط الإداري ضمانة فعالة للحقوق والحريات. تعد فكرة النظام العام من الضوابط الأساسية التي تقيد من سلطات الضبط الإداري باعتبارها الهدف الرئيسي لكل القرارات المرتبطة بمجال الشرطة الإدارية. وتناول فكرة النظام العام وانعكاساتها على سلطات الضبط الإداري متضمنًا النظام العام من حيث مفهومه وخصائصه المتمثلة في (مجموعة من القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها، وليس من صنع المشرع وحده، ومرونة فكرة النظام العام)، وعناصره المتمثلة في (الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة)، وتطور فكرة النظام العام متضمنًا (النظام العام الخلقي، والنظام العام الاقتصادي، والنظام العام الجمالي). وأشار إلى الضوابط المقيدة لسلطات الضبط الإداري ودورها في حماية الحريات متضمنًا دور مبدأ المشروعية والمصلحة العامة في ترشيد قرارات الشرطة الإدارية، والقيود المرتبطة بطبيعة الحرية والإجراء الضبطي. واختتم البحث بالتأكيد على أن تقدير المصلحة العامة وحالات تهديد النظام العام ودرجة الخطورة المحتملة يجعل إدارة الضبط تحتفظ بحرية التصرف واتخاذ الإجراء المناسب لمواجهة ذلك التهديد وهو ما يتيح لها خيارات كثيرة في جميع الأحوال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|