ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > شروط إجراء الإفلاس الاقتصادي و...>الوصف

شروط إجراء الإفلاس الاقتصادي وفقا لنظام الإفلاس السعودي لسنة 1439هـ.

العنوان المترجم: Conditions for Conducting Economic Bankruptcy in Accordance with The Saudi Bankruptcy Law for The Year 1439 AH
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: العمر، عدنان صالح محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Amer, Adnan Saleh
مؤلفين آخرين: الزقيبة، أحمد عقيل محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع30
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: يونيو
الصفحات: 517 - 554
DOI: 10.54032/2203-008-030-012
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100426
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون التجاري | الأزمات الاقتصادية | نظام الإفلاس | القوانين والتشريعات | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التعثر المالي | التسوية الوقائية | التصفية | إعادة التنظيم المالي | الأصول المستثمرة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

194

حفظ في:
المستخلص: لا شك أن الإفلاس يعد أحد الضمانات الأساسية المقررة لحماية الائتمان والثقة في العمليات التجارية، وقد كانت فكرة مفهوم الإفلاس سابقاً قاصرة على النشاط التجاري وحده دون النشاطات الاقتصادية الأخرى، إلا أن المنظم السعودي حديثاً في نظام الإفلاس السعودي الجديد لسنة 1439هـ - 2018م، أخذ بفكرة إخضاع جميع المشروعات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق الأرباح المادية لنطاق الإفلاس، وهذا ما دفعنا لتبني مصطلح "الإفلاس الاقتصادي". وقد جاء المنظم السعودي في ذلك متوافقاً مع قانون الإعسار النموذجي (الأونسيترال) لسنة 1997، والعديد من القوانين الأجنبية والعربية.
وفي المقابل فقد خرج المنظم السعودي عن المبدأ العام في الإفلاس؛ حيث لم يعد يتطلب صدور حكم من المحكمة يقضي بإفلاس المدين المتوقف عن سداد ديونه؛ وإنما جاء بعدد من الإجراءات تبدأ بالتسوية الوقائية وتنتهي بالتصفية، واشترط لإمكانية طلب أي من هذه الإجراءات شروطاً موضوعية وأخرى شكلية، وقد دفعنا ذلك إلى البحث في الشروط العامة لهذه الإجراءات في نظام الإفلاس السعودي والوقوف عليها، ومعرفة مدى ملاءمتها لطلب أي من هذه الإجراءات.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات، بعضها جاء على شكل اقتراحات بتعديل بعض نصوص المواد التي تتعلق بذلك، ومن أبرزها: ضرورة إقامة التوازن بين مصالح المدينين والدائنين على حد سواء، وكذلك النص على حق النيابة العامة في طلب افتتاح إجراء التصفية عند تحقق شروط افتتاحه.


Undoubtedly, bankruptcy is one of the basic guarantees established to protect credit and confidence in commercial operations. The concept of bankruptcy was previously limited to commercial activity alone, without other economic activities, but recently Saudi regulator in the new Saudi bankruptcy system of 1439 AH - 2018 CE took the idea of subjecting all economic projects that aim to achieve material profits within the scope of bankruptcy. This is what prompted us to adopt the term "economic bankruptcy." The Saudi regulator was compatible with UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997) and many foreign and Arab laws.
On the other hand, the Saudi regulator has deviated from the general principle of bankruptcy. It no longer requires a court ruling deciding the bankruptcy of the debtor who has stopped paying his debts; Rather, it came with a number of procedures, starting with a preventive settlement and ending with liquidation, and stipulated for the possibility of requesting any of these procedures, substantive and other formal conditions. This prompted us to look into the general conditions for these procedures in the Saudi bankruptcy system, identify them, and know their suitability for requesting any of these procedures.
This study concluded a number of recommendations, some of which came in the form of suggestions to amend some provisions of the articles related to this, most notably: the need to establish a balance between the interests of both debtors and creditors, as well as the provision of the right of the Public Prosecution to request the opening of the liquidation procedure when conditions are met its opening.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.