| LEADER |
02968nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2086752 |
| 024 |
|
|
|3 10.37375/1607-000-010-003
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b ليبيا
|
| 100 |
|
|
|a عبدالسيد، محمد عثمان
|e مؤلف
|9 704296
|
| 245 |
|
|
|a مدى سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر لجهة الإدارة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة سرت - كلية القانون
|c 2020
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 92 - 117
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف البحث عن مدى سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر لجهة الإدارة. القضاء الإداري ينبغي أن يكون جهاز إصلاح إداري ويساهم في التنمية الإدارية والمحلية، إضافة إلى كونه قضاء المشروعية الإدارية، وله دور في حماية الحقوق والحريات وفي تعزيز سيادة القانون وأمن المجتمع. ولتحقيق هدف البحث تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التطبيقي، والمقارن، والتعرف على أساس مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة أو الحلول محلها وتطبيقاته القضائية، والمبدأ هو حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها، ولهذا المبدأ أساس يرجع إلى عدة تبريرات، كما تم مناقشة الرجوع عن المبدأ في تطبيقات القضاء الإداري، مشيرًا إلى الوضع في فرنسا، وفي مصر، وليبيا. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري لجهة الإدارة أو الحلول محلها هو مبدأ ظهر في فرنسا نتيجة الظروف الخاصة التي مر بها مجلس الدولة الفرنسي وأكد عليه في العديد من المناسبات، وأخذ به القضاء الإداري في مصر وليبيا. وأختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، القيام بتعديل القانون رقم (88 لسنة 1971) بشأن القضاء الإداري على نحو يعطي للقضاء مكنة توجيه أوامر للجهات الإدارية حالما يكون هناك مسوغ أو ضرورة لذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
| 653 |
|
|
|a القضاء الإداري
|a السلطات القيادية
|a القرارات الإدارية
|a الجهات الإدارية
|a الأحكام القضائية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|l 010
|m ع10
|o 1607
|s مجلة أبحاث قانونية
|t Journal of Legal Research
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1607-000-010-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1328534
|d 1328534
|
