ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > طبيعة الدفع بإتفاق التحكيم أما...>الوصف

طبيعة الدفع بإتفاق التحكيم أمام القضاء الفلسطيني بين التنظيم التشريعي والخصوصية: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Nature of the Plea for the Arbitration Agreement Before the Palestinian Judiciary Between Legislative Regulation and Privacy: Comparative Analytical Study
المصدر: مجلة جامعة الإسراء للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة الإسراء
المؤلف الرئيسي: الحلو، منذر خضر رشدي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يوليو
الصفحات: 53 - 75
DOI: 10.36529/1811-000-013-003
ISSN: 2518-5918
رقم MD: 1329307
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | التنظيم التشريعي | قانون التحكيم الفلسطيني
كلمات المؤلف المفتاحية:
إتفاق التحكيم | عوارض الخصومة | عدم الإختصاص | عدم القبول | وقف الدعوى | Obstacles of Conducting in Dispute | Lack of Jurisdiction | Cessation of the Case | Arbitration Agreement | Non-Acceptance
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة موضوع الدفع بوجود اتفاق تحكيم أمام القضاء والطبيعة القانونية لهذا الدفع، وفقاً لقانوني أصول المحاكمات المدنية والتحكيم الفلسطيني، بالمقارنة مع بعض القوانين التي نصت على هذا الموضوع وحددت طبيعته، فالاتفاق على عرض النزاع على محكمين هو اتفاق من نوع خاص ذو طبيعة قضائية من بعض الوجوه ويستند في قوته القانونية الملزمة من اتفاق الأفراد عليه كمظهر لسلطان إرادتهم ومباركة المشرّع لهذا الاتفاق، وقد رأينا أنّ المشرّع الفلسطيني قد منح المحكمة – كأثر لقبول الدفع بالتحكيم _ الحق في توقيف الإجراءات، وفي حكم لمحكمة الاستئناف في رام الله قررت بأن أحكام الوقف الواردة في المادة السابعة من قانون التحكيم تخضع لنفس الأحكام الواردة في المادتان (126 و127) من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني وهذا يخالف نظام وقف الخصومة بالمعنى الذي أشارت إليه، ويتعذر القول به ما لم يكن الوقف مرادفاً أو لعدم اختصاص المحكمة أو لعدم قبول الدعوى رد الدعوى. وقد اختلف الفقه والتشريع حول طبيعة الدفع باتفاق التحكيم، حيث تتجه الأغلبية إلى تكييف الدفع باتفاق التحكيم بشكل قالب من القوالب المنصوص عليها في قوانين المرافعات، وقد استعرضنا الاتجاهات التشريعية والفقهية بهذا الصدد وتبين لنا أنها تصب في اتجاهين رئيسين أحدهما يعتبر الدفع بالتحكيم من قبيل الدفوع الإجرائية وتحديداً عدم الاختصاص، والثاني يدخله في دائرة عدم القبول ولكل ذرائعه وأسانيده، وقد رجحنا الرأي الذي يرى أن الدفع باتفاق التحكيم ليس دفعاً بعدم الاختصاص وكذلك ليس بعدم القبول أو دفع بوقف الخصومة، أنما هو دفع له طبيعة خاصة ذو ذاتية مستقلة عن الدفوع الإجرائية الواردة في قوانين المرافعات، وله أثار إجرائية خاصة وما على المحكمة سوى إحالة النزاع للتحكيم، تأسيساً على ما تقدم دعونا إلى ضرورة تعديل نص المادة السابعة من قانون التحكيم الفلسطيني.

This study dealt with the issue of pleading with the existence of an arbitration agreement before the judiciary and the legal nature of this plea, according to the Code of Procedure and the Palestinian Arbitration Law, in comparison with some laws that stipulated this issue and specified its nature. The agreement to present the dispute to arbitrators is a special agreement of a judicial nature from In some aspects, it relies on its binding legal force from the agreement of individuals on it as a manifestation of the authority of their will and the legislator’s blessing for this agreement, In a judgment of the Ramallah Court of Appeal, it decided that the endowment provisions contained in Article 7 of the Arbitration Law are subject to the same provisions contained in Articles (126 and 127) of the Palestinian Code of Procedure. A synonym for the court’s lack of jurisdiction, the inadmissibility of the case, or the dismissal of the case. Legislation, as well as jurisprudence, which tried to put the arbitration agreement in the form of a template stipulated in the pleadings laws, differed. In the circle of non-acceptance and all its pretexts and support, We have favored the view that the arbitration agreement is not a defense of lack of jurisdiction, nor is it a defense of non-acceptance or the suspension of the litigation. Rather, it is a defense of a special nature of its own, independent of the procedural defenses contained in the pleadings laws, and it has special procedural implications, and the court has only to refer the dispute. Based on the foregoing, we called for the necessity of amending the text of Article Seven of the Palestinian Arbitration Law.
ISSN: 2518-5918

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.