ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السرية المصرفية:>الوصف

السرية المصرفية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Bank Secrecy: A Comparative Study
المصدر: مجلة الكتاب للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة الكتاب
المؤلف الرئيسي: قادر، أحمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 65 - 87
ISSN: 2617-460X
رقم MD: 1330132
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
المؤسسات المصرفية | أسرار العملاء | المواد القانونية | السرية المهنية | النظم القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحفاظ على السرية المصرفية | حماية السرية المصرفية | الاستثناءات من السرية المصرفية | Maintain Banking Secrecy | Protecting Bank Secrecy | Exception to Bank Secrecy
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعمل المصارف عادة على حماية أسرار عملائها من أجل حماية الائتمان، فلا يجوز كشف هذه الأسرار إلا في حالات معينة قد تقتضيها مصلحة الائتمان أو في حالات استثنائية يقدرها القانون، وبعد فإن هذه الدراسة تسلط الضوء على اتجاهات التشريعات المقارنة حول حماية السرية المصرفية بين القانونين العراقي والفرنسي، حيث إن نظم القانون العراقي السرية المصرفية في المواد (49-52) من قانون المصارف، ونظم المشرع الفرنسي السرية المصرفية في المادة (٥٧) وفقراتها، كما نظم المشرع في قانون النقد والمالي السرية المهنية في المادة (٣٣-511) وفقراتها، وحظرت هذه المواد على مديري المصارف والعاملين فيها إفشاء معلومات مالية تتعلق بعملاء المصارف. إن المصارف في كل من العراق وفرنسا تخضع إلى رقابة البنك المركزي، وتلتزم بتعليماته الصادرة ومنها ما يتعلق بالإفصاح عن السرية المصرفية للإبلاغ عن الجرائم، والاشتباه في تمرير العمليات المشبوهة من خلال المصرف، ويسري حظر إفشاء السرية المصرفية على مجلس إدارة المصرف وكافة موظفي المصرف أيا كانت درجاتهم الوظيفية، ويقع محل الالتزام بالسرية المصرفية على أي معلومات تتعلق بشؤون المصرف أو عملائه أو بشؤون المصارف الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي، كما ترتفع المسؤولية القانونية عن المصرف في حال قيامه بالإفصاح عن السرية المصرفية استجابة لرغبة العميل، أو تطبيقا لأحكام القانون أو تنفيذا لحكم قضائي، وأخيرا توصي الدراسة بتشديد العقوبة على جريمة إفشاء السرية المصرفية.

Banks usually work to protect the secrets of their customers in order to protect the credit and it is not permissible to disclose these secrets but only in certain cases for the benefit of the credit or in exceptional cases estimated by law. The present study sheds light on the trends of comparative legislation on the protection of bank secrecy between Iraqi and French laws. The Iraqi law regulated the banking secrecy in the articles (52-49) of the Banking Law, and the French legislator regulated banking secrecy in the Article (57). The legislator also regulated in the law of monetary the financial professional secrecy in Article (511-33) and its paragraphs which prohibited the managers of Banks and its employees to reveal the financial information belonging to the clients of the banks. Banks in Iraq and France are subject to the control of the Central Bank and are committed to its regulations especially to reveal and inform about any suspected financial operations or crimes. Banning revealing bank secrecy shall be subject to any information relating to the affairs of the bank or its customers or other banks subject to the supervision of the Central Bank. Finally, the study recommends increasing the penalty for the crime of disclosure of bank secrecy.
ISSN: 2617-460X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.