ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تدبير الملك العام للدولة بالمغرب: التطورات والاختلالات

العنوان بلغة أخرى: Public Property Management in Moroco: Developments and Constraints
المصدر: مجلة جيل حقوق الإنسان
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الماخوخي، فيصل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع41
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 81 - 111
DOI: 10.33685/1318-000-041-004
ISSN: 2311-3650
رقم MD: 1331368
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الملك العام | الاستعمال الجماعي | الاستعمال الانفرادي | حرية الاستعمال | مجانية الاستعمال | المساواة بين المستعملين | Public Property | Collective Use | Individual Use | Freedom of Use | Free Use | Equality of Users
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: إن القاعدة بالنسبة للملك العام للدولة بالمغرب هي أنها لا يمكن أن تكون محل تصرف هذا من جهة، وغير قابلة للتفويت هذا من جهة أخرى. غير أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بحيث أنها لا تتعارض وإمكانية فتح هذا الملك أمام استعمالات خاصة شريطة أن تتضمن الحفاظ على الملكية العمومية وحقوق العموم. والمشرع المغربي وإن كان ينظر إلى الملك العام باعتباره مملوكاً للدولة، ومخصصاً لاستعمال الجمهور كأصل، فإن ذلك لا يتنافى مع تخصيصه للمنفعة العامة بالسماح سواء للعموم أو الأفراد باستعماله عبر طريقتين إما الاستعمال الجماعي أو الاستعمال الانفرادي.

The general rule for the use of public property in Morocco is that it cannot not be subject to disposition or assignment. However, this rule is not absolute, as it is not inconsistent with the possibility of opening this property to private uses, provided that the public property as well as the rights of the public are maintained. If the Moroccan legislature considers public property used by the general public both as state-owned and as an asset, this, nevertheless, is not in conflict with the possibility of its allocation for the public benefit by allowing its access for the public at large or individuals either through collective or individual use.

ISSN: 2311-3650