ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

نطاق الإذن المسبق لمفتش الشغل لاتخاذ إجراءات في حق "الأجراء المحميين"

المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: بوبكري، عبدالحي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 113 - 137
DOI: 10.37326/1352-000-024-006
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 1332921
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
LEADER 03525nam a22002177a 4500
001 2090391
024 |3 10.37326/1352-000-024-006 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a بوبكري، عبدالحي  |e مؤلف  |9 654210 
245 |a نطاق الإذن المسبق لمفتش الشغل لاتخاذ إجراءات في حق "الأجراء المحميين" 
260 |b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات  |c 2022 
300 |a 113 - 137 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سعى البحث إلى التعرف على نطاق الإذن المسبق لمفتش الشغل لاتخاذ إجراءات في حق الأجراء المتمييز. إن تحقيق السلم الاجتماعي يتطلب تعزيز التشاور بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين داخل فضاءات العمل، وهو الأمر الذي دفع بالمغرب إلى إقرار التمثيلية المهنية والنقابية في تشريعاته، وبذلك أصبحت هذه التمثيلية تشكل إحدى مقومات نظام العلاقات المهنية ووسيلة أساسية لإشراك الأجراء في تنظيم العمل داخل المقاولة، وأدلة للتعبير عن مطالبهم وتعزيز المفاوضة الجماعية. في ضوء ذلك تناول البحث التضييق في نطاق الحماية. متطرقا إلى فئات الأجراء المستفيدين من الحماية، والمترشحين للانتخابات المهنية ومندوبي الأجراء المنتهية ولايتهم. مسلطا الضوء على الإجراءات المشمولة بالحماية والتي تشمل الإجراءات التأديبية المتخذة في حق طبيب الشغل، وفي حق ممثلي الأجراء. مناقشا إمكانية التوسع في نطاق الحماية من حيث توسيع قاعدة الأجراء المحميين، وفي الإجراءات المشمولة بالحماية. مشيرا إلى صور إنهاء عقد الشغل المتمثلة في الاستقالة، الإحالة على التقاعد المبكر، الإنهاء الاتفاقي لعقد الشغل. متطرقا إلى إجراءات أخرى متمثلة في تعديل عقد الشغل أو تغيير ظروف العمل، تغيير مكان العمل في إطار السلطة التنظيمية للمشغل. مختتما بالإشارة إلى إجراءات تمييزية، متعرضا لإقرار المشرع المغربي بمنع كل إجراء تمييزي يقوم على الانتماء أو النشاط النقابي للأجراء، ويكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي المهنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a المشرع المغربي  |a العقوبات التأديبية  |a التمثيل النقابي  |a الأجير المحمي  |a مفتش الشغل 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 006  |e Journal of Research and Legal Studies  |f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ  |l 024  |m ع24  |o 1352  |s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية  |v 000  |x 2335-9692 
856 |u 1352-000-024-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1332921  |d 1332921