| 520 |
|
|
|a في الواقع القضائي الحالي بصفة عامة، والمغرب لا يشكل استثناء، نلاحظ تقاطعا جليا الجهات القضائية واختصاصاتها، سواء بين الجهات القضائية الإدارية والدستورية والمالية، أو الجهات القضائية المدنية والتجارية والجنائية، أو بين كل هذه الجهات القضائية، بما فيها الدولية والعسكرية. لكن لماذا؟ فالجواب يأتينا من تعريف القضاء نفسه. فالقضاء من حيث المبدأ سلطة فض النزاع وحماية الحقوق والحريات ومنع الضرر. وبالمفهوم البراكماتيكي، فالقضاء مؤسسات وموارد وقواعد اجتماعية ناتجة عن سلطة حاكمة، تهدف إلى تكريس وضع اجتماعي-سياسي معين. والغاية من القضاء، أقول الغاية، لأن الفرق يظل شاسعا بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن بالفعل، هو احترام قواعد العيش الجماعي، والتوازن والاستقرارية في العلاقات الاجتماعية. وهذا بالضبط هو مضمون القضاء الإداري والقضاء الدستوري والقضاء العادي، مدنيا كان أم جنائيا، تجاريا أم اجتماعيا، ونفس الشيء بالنسبة للقضاء الدولي الذي يهتم بملاحقة ومحاكمة الأفراد المتهمين بالجرائم ضد الإنسانية، أو القضاء العسكري الذي يختص بالحكم على الوقائع والأفعال التي يرتكبها الجنود أثناء ممارستهم لمهامهم. ولهذا فيجب أن تراعى في القضاء، دستوريا كان أم إداريا، عاديا أم دوليا، ماليا أم جنائيا، المبادئ الأخلاقية الإنصافية في الحياة الاجتماعية المبنية على احترام حقوق الأخرين، أشخاصا طبيعية أم اعتبارية، وطنية أم دولية، من هذا اللون أو من ذلك.
|b In the current judicial reality in general, and Morocco is not an exception, we note a clear intersection between the judicial authorities and their competencies, whether between the administrative, constitutional and financial judicial authorities, or the civil, commercial and criminal judicial authorities, or between all these judicial authorities, including international and military. But why? The answer comes from the definition of the judiciary itself. In principle, the judiciary has the power to resolve conflict, protect rights and freedoms, and prevent harm. In the pragmatic sense, the judiciary is social institutions, resources, and rules resulting from a ruling authority that aims to establish a specific socio-political situation. The purpose of the judiciary, I say the end, because the difference between what ought to be and what actually is, is respect for the rules of collective living, balance and stability in social relations. And this is exactly the content of the administrative judiciary, the constitutional judiciary, and the ordinary judiciary, whether civil or criminal, commercial or social, and the same for the international judiciary, which is concerned with the prosecution and trial of individuals accused of crimes against humanity, or the military judiciary, which specializes in judging the facts and actions committed by soldiers during the exercise of their duties. Therefore, in the judiciary, whether constitutional or administrative, ordinary or international, financial or criminal, the ethical principles of fairness in social life based on respect for the rights of others, natural or legal persons, national or international, of this color or that, must be taken into account.
|d Dans la réalité judiciaire actuelle en général, et le Maroc ne fait pas exception, on note une nette intersection entre les autorités judiciaires et leurs compétences, que ce soit entre les autorités judiciaires administratives, constitutionnelles et financières, ou les autorités judiciaires civiles, commerciales et pénales, ou entre toutes ces autorités judiciaires, y compris internationales et militaires. Mais pourquoi ? La réponse vient de la définition même du pouvoir judiciaire. En principe, le pouvoir judiciaire a le pouvoir de résoudre les conflits, de protéger les droits et libertés et de prévenir les préjudices. Au sens pragmatique, le pouvoir judiciaire est constitué d'institutions sociales, de ressources et de règles résultant d'une autorité dirigeante qui vise à établir une situation sociopolitique spécifique. La finalité de la justice, je dis la fin, car la différence entre ce qui devrait être et ce qui est réellement, c'est le respect des règles de vie collective, l'équilibre et la stabilité des rapports sociaux. Et c'est exactement le contenu de la justice administrative, de la justice constitutionnelle et de la justice ordinaire, qu'elle soit civile ou pénale, commerciale ou sociale, et de même pour la justice internationale, qui s'occupe de poursuivre et de juger les individus accusés de crimes contre l'humanité, ou la justice militaire, spécialisée dans le jugement des faits et actes commis par les militaires dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, dans l'appareil judiciaire, qu'il soit constitutionnel ou administratif, ordinaire ou international, financier ou pénal, les principes éthiques de loyauté dans la vie sociale fondés sur le respect des droits d'autrui, personnes physiques ou morales, nationales ou internationales, de telle ou telle couleur, doit être pris en compte.
|
