ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > آلية التصريح بالممتلكات بين ال...>الوصف

آلية التصريح بالممتلكات بين الوقاية والتجريم

العنوان بلغة أخرى: Property Declaration Mechanism between Prevention and Criminalization
المصدر: مجلة الفكر القانوني والسياسي
الناشر: جامعة عمار ثليجي الاغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بلحسن، حسام الدين لحسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوقرين، عبدالحليم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 641 - 664
ISSN: 2588-1620
رقم MD: 1333384
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
ظاهرة الفساد | القانون الجنائي | السياسة الوقائية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الفساد | التصريح بالممتلكات | الموظف العمومي | السياسة الوقائية | السياسة الجنائية | Corruption | Property Declaration | Public Official | Preventive Policy | Criminal Policy
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: تعتبر السياسة الوقائية لمواجهة ظاهرة الفساد جزءا لا يتجزأ من السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري في الحد منها، وعلى هذا الأساس فإنه أقر لها التدخل قبل وقوع الجريمة، والتصريح بالممتلكات كألية احترازية وقائية ورقابية مستحدثة بموجب المادة 4/1 من القانون 06-01 تهدف إلى حماية المال العام الزم بموجبه المشرع الجزائري كل موظف عمومي معين في وظيفة سامية أو في مجلس وطني أو هيئة وطنية أو كان منتخبا في مجلس وطني أو هيئة وطنية إلى الخضوع جبرا وطوعا لواجب التصريح بممتلكاته سواء كان ذلك في بداية عهدته الانتخابية أو بداية تعينه في منصبه لأول مرة مع إلزامه بإعادة الكرة بالتصريح عند نهاية مدة الخدمة أو نهاية العهدة الانتخابية وفق إجراءات وسبل محددة على سبيل الحصر، كما أن عدم التزام الموظفين العموميين الخاضعين قانونا لواجب التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب أو الخاطئ أو الناقص المتعمد، جعل من المشرع الجزائري يرتب عليهم آثار قانونية تتمثل أساسا في المسؤولية الجزائية وفرض جزاءات ومتابعات جزائية جراء امتناعهم أو تقاعسهم أو تقصيرهم في الخضوع لهذا الالتزام طبقا لنص المادة 36 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

The preventive policy to confront the phenomenon of corruption is integral part of the criminal policy which was adopted by the Algerian legislation to limit it, on this basis it was approved for this phenomenon to intervene before the crime occurred, And declaring properties as a precautionary preventive and control mechanism developed under Article 1/4 from law 06-01. It aims to protect public money, accordingly, the Algerian legislator obligated every public official appointed to a lofty position or in a national assembly or a national commission or an elected member of a national assembly or nation commission to submit, forcibly or voluntarily to the obligation to declare his property whether this was at the beginning of his electoral or beginning of his appointment to his position for the first time with his obligation to return the ball to declare at the end of service period or the end of electoral term according to specific procedures and methods exclusively. Also the non compliance of public servants who are legally subject to the duty to declare properties, false, international, or incomplete statements. This fact led the Algerian legislator impose legal effects of them. They have legal consequences, mainly criminal liability and imposition of punitive sanctions and penal tracking because of their refusal,negligence, subject to this obligation according to the text of Article 36 of law 06-01 related to preventing and combating corruption.
ISSN: 2588-1620

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.