ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نحو سياسة اقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر

المصدر: المجلة المصرية للدراسات التجارية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: غلوش، طارق مصطفى محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالسميع، عبدالسميع تحسين (م. مشارك), المغير، محمد شفيع إبراهيم محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج46, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: إبريل
الصفحات: 1 - 35
رقم MD: 1334055
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
النمو الاقتصادي الشامل | القدرات الإنتاجية | التحول الهيكلي | الحماية الاجتماعية | الشفافية | المساءلة | ديناميكية الأعمال | الأسواق الشاملة
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: إن تحقيق النمو الاقتصادي الشامل هو التحدي المحوري أمام الاقتصاد المصري. فعلى الرغم مما حققته مصر من تقدم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة الماضية، فلا تزال مصر تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وضعف برامج الحماية الاجتماعية. وهو ما يتطلب سياسة اقتصادية ملائمة للتغلب على هذه التحديات وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن السياسة الاقتصادية القادرة على تنمية القدرات الإنتاجية ودعم التحول الهيكلي، وخلق فرص العمل اللائقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي، وتطبيق المعايير الدولية للعمل وحقوق العمال، وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة الحكومة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل الذي يقوده القطاع الخاص، تقوم أساسا على عوامل عديدة منها: دعم ديناميكية الأعمال والأسواق الشاملة: وذلك من خلال؛ تحفيز دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة. وتشجيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية لتحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية. تحسين قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير. وتشجيع الابتكار واسع النطاق والنشر السريع والعميق للتكنولوجيا. وتعزيز الحوار المجتمعي، وأخيرا الاستثمار في المعرفة والتعلم مدى الحياة واكتساب المهارات.

The real challenge facing the Egyptian economy is achieving inclusive economic growth. Although Egypt has achieved some progress on both economic and social dimensions during the last period, but the Egyptian economy is still suffering from high rates of poverty and unemployment, and weak social protection programs. This requires an appropriate economic policy to overcome these challenges and achieve Inclusive economic growth. This study finds that the economic policy which can be effective in developing productive capacities, supporting structural transformation, creating decent job opportunities, protecting businesses &, enhancing social protection & social dialogue, applying international labor standards & rights, improving business environment & competition, enhancing transparency & accountability, and improving government efficiency, and finally in promoting the comprehensive & inclusive economic growth led by the private sector, is basically based on many factors, including: Supporting Business Dynamics and Inclusive Markets: through; Stimulating the role of the private sector to create new job opportunities. Encouraging integration into global value chains to improve the competitiveness of Egyptian exports. Improving the exporting ability of small and medium enterprises. Encouraging large-scale innovation and rapid and deep diffusion of technology. Promoting community dialogue. And finally investing in knowledge and lifelong learning and skills acquisition.