| المستخلص: |
مما لا شك فيه أن السياسة التشريعية الجنائية الحديثة في مكافحة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لها دور كبير في فعالية ومرونة المكافحة لهذه الظاهرة الإجرامية. التي أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد الاقتصاد على مستويين العالم والوطني، بالإضافة إلى خطورتها على النواحي الاجتماعية والسياسية والأمنية، مما يشكل معه تهديد لأمن واستقرار المجتمع، وبالتالي تظهر الحاجة إلى أهمية دراسة السبل التشريعية والتدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة في ظل إلغاء القيود على حرية انتقال رؤوس الأموال فيما بين الأسواق المالية الدولية الناتجة عن قواعد حرية التجارة والعولمة، وسرية التعاملات البنكية وقواعد الحوكمة والشفافية في أسواق الأوراق المالية والبورصات، وانتشار التعامل بالأموال الرقمية والأصول الافتراضية مثل العملات الإلكترونية البيتكوين وغيرها من العوامل الأخرى التي ساعدت في ارتفاع المخاطر، مما شجع على انتشار ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تحويل هذه الأموال غير المشروعة من الداخل إلى الخارج لتوظيفها في أسواق الأوراق المالية والبورصات العالمية وغيرها من المشاريع، ثم إعادتها مرة أخرى إلى الداخل على اعتبار أنها أموال مشروعة ناتجة عن أرباح للمشاريع ومضاربات في الأسواق المالية العالمية. بالإضافة إلى ذلك فقد أدى انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إلى كثرة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في شتى مناحي الحياة، ومنها التعاملات المصرفية والحوالات البرقية الإلكترونية والتي تتم عن بعد باستخدام التطبيقات الإلكترونية على الموبايل أو من خلال مواقع الإنترنت. وقد استغلال الجناة وخاصة مرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب هذه الأدوات التكنولوجيا من أجل ارتكاب جرائمهم بطريقة سهله وميسرة وممكنه، بحيث يصعب من خلالها معرفة مرتكبيها، وبالتالي إفلاتهم من العقاب، كل هذه العوامل أدت إلى زيادة الظاهرة الإجرامية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخاصة التي يتم ارتكابها باستخدام الوسائل الإلكترونية استغلالا لظروف الطارئة والمستجدات الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
The role of contemporary legislative policy in combating money laundering and terrorist financing in light of recent developments" Analytical comparative study, Between Qatari, Egyptian, French and American legislation There is no doubt that the modern criminal legislative policy in combating the phenomenon of money laundering and terrorist financing plays a major role in the effectiveness and flexibility of combating this criminal phenomenon. Which has become a dangerous phenomenon that threatens the economy at the global and national levels, in addition to its danger on the social, political and security aspects, which poses a threat to the security and stability of society, and thus the need to study legislative means and preventive measures to combat money laundering and terrorist financing, especially in light of the abolition of restrictions on The free movement of capital between the international financial markets resulting from the rules of freedom of trade and globalization, the secrecy of banking transactions, the rules of governance and transparency in the stock and exchange markets, and the spread of dealing with digital money and virtual assets such as electronic currencies, bitcoin and other factors that helped raise risks, which He encouraged the spread of the phenomenon of money laundering and terrorist financing by transferring these illegal funds from the inside to the outside to be used in the stock markets and global stock exchanges and other projects, and then returning them again to the inside on the grounds that they are legitimate funds resulting from profits of projects and speculation in the global financial markets.
|
