ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآثار القانونية للإجراءات وال...>الوصف

الآثار القانونية للإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة الآثار المترتبة على فيروس كورونا Covid-19 على التوازن المالي للعقد الإداري: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Legal Implications of The Procedures and Measures Taken to Confront the Effects of The Covid-19 Coronavirus on The Financial Balance of The Administrative Contract: A Comparative Study
المصدر: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: شرف، عبدالمنعم عبدالحميد إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 1 - 250
DOI: 10.21608/JDL.2022.257322
ISSN: 2356-9492
رقم MD: 1335932
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
العقود الإدارية | التوازن المالي | الالتزامات التعاقدية | الظروف الطارئة | جائحة كورونا "كوفيد-19"
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: العقد الإداري، شأنه شأن سائر العقود التي تخضع لأحكام القانون الخاص، يتم بتوافق إرادتين تتجهان إلى إحداث مركز قانوني معين هو إنشاء التزام أو تعديله، إلا أن العقد الإداري يتميز بانفراده بنظام قانوني خاص مختلف عن العقود المدنية، وأثار تختلف تماما عن التي ترتبها العقود المدنية. وحيث إنه قد تطرأ ظروف جديدة لم يكن في الإمكان توقعها، تؤدى إلى اختلال اقتصاديات العقد اختلالا جسيما، وفى هذه الحالة فإنه يجب على الإدارة التدخل من أجل مساعدة المتعاقد معها لمواجهة تلك الظروف التي تعرقل تنفيذ العقد الإداري، حيث تساهم في تحمل جزء من الخسارة التي تلحق بالمتعاقد نتيجة هذه الظروف. ومما لا شك فيه أن جائحة كورونا تؤثر على التوازن المالي للعقد الإداري، حيث يختل هذا التوازن بسبب الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهتها. وفى الواقع أنه لا يمكن تعميم الحكم على كافة الإجراءات والتدابير الصادرة لمواجهة فيروس كورونا، وإنما يجب النظر في كل حالة على حدة وفقا للظروف المحيطة بالعقد وأثر الإجراءات أو التدابير المتخذ على الالتزامات التعاقدية، فإذا كان الإجراء أو التدبير يجعل تنفيذ العقد مرهقا ويضر المتعاقد بأي ضرر فإنه تطبق نظرية عمل الأمير، وإذا أدى الإجراء إلى قلب اقتصاديات العقد رأسا على عقب تطبق نظرية الظروف الطارئة، وإذا أدى الإجراء إلى جعل تنفيذ العقد مستحيلا، سواء استحالة مطلقة أو استحالة نسبية تطبق نظرية القوة القاهرة. أما إذا تم تكييف هذا الإجراء على أنه من قبيل الظروف الطارئة، فإن القاضي الإداري يطبق الأثر المترتب على هذه الظروف وهو تعويض المتعاقد مع الإدارة تعويضا جزئيا. أما إذا تم تكييف ذلك الإجراء على أنه من قبيل القوة القاهرة، فإنه يطبق الأثر المترتب عليها، والذي يختلف وفقا لنوع الاستحالة، فإذا كانت الاستحالة مطلقة، فإنه يتم الإعفاء من الالتزامات التعاقدية، ويحكم بفسخ العقد بناء على طلب أحد الطرفين، وأيضا يحكم بالتعويض إذا كان له مقتضى، وذلك بناء على طلب أحد الطرفين لأن نظرية القوة القاهرة ليست من النظام العام. أما إذا كانت الاستحالة نسبية أو مؤقتة فإن المتعاقد يتوقف عن تنفيذ الالتزام حتى يزول الظرف القاهر ثم يعود لتنفيذ التزاماته بعد زوال هذا الظرف. وتعرضنا من خلال هذا البحث للأثار القانونية للإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة الآثار المترتبة على فيروس كورونا (Covid-19) على التوازن المالي للعقد الإداري. وقد قسمنا هذا البحث إلى فصلين: الفصل الأول: الطبيعة العامة أو الوبائية لفيروس كورونا وأثرها على فكرة التوازن المالي للعقد الإداري، وقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: الطبيعة العامة والوبائية لفيروس كورونا، المبحث الثاني: أثر الطبيعة العامة والوبائية لفيروس كورونا على فكرة التوازن المالي للعقد الإداري، المبحث الثالث: نظريات التوازن المالي للعقد الإداري. أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه الطبيعة القانونية للتدابير والإجراءات المتخذة لمواجهة الآثار المترتبة على فيروس أو جائحة كورونا، وقسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: التكييف القانوني للإجراءات المتخذة لمواجهة الآثار المترتبة على فيروس كورونا، المبحث الثاني: حدود سلطة القاضي الإداري وتدخله في مجال تنفيذ الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا، المبحث الثالث: الحلول القانونية للتخفيف من الآثار المترتبة على فيروس كورونا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

The administrative contract, like other contracts is subject to the provisions of private law, is carried out by consensus of two wills that tend to create a particular legal status that is a creation or modification of an obligation, but the administrative contract is characterized by its uniqueness by a special legal system different from civil contracts, and effects that are completely different from those arranged by civil contracts. Since new circumstances may arise that could not have been expected, leading to a serious disruption of the economics of the contract, in which case the administration must intervene in order to assist the contractor to cope with those circumstances that impede the performance of the administrative contract, contributing to the bearing of part of the loss to the contractor as a result of these circumstances. There is no doubt that the Corona pandemic affects the financial balance of the administrative contract, as this balance is disturbed by the measures taken to confront it. In fact, the judgment cannot be generalized to all procedures and measures issued to confront the Coronavirus, but must be considered on a case-by-case basis according to the circumstances surrounding the contract and the impact of these procedures or measures taken on contractual obligations, if the procedure or measure makes the execution of the contract cumbersome and harms the contractor with any damage, then the theory of the work of the prince is applied, if the action leads to the upside down of the economics of the contract, the theory of emergency circumstances is applied, and if the procedures makes the execution of the contract impossible, Whether absolute impossibility or relative impossibility applies the theory of force majeure. If this procedure is adapted as an emergency, the administrative judge applies the effect of these circumstances of partial compensation to the contractor with the Administration. If that procedure is adapted as force majeure, the effect of the procedure is applied, which varies according to the type of impossibility, and if the impossibility is absolute, the contractual obligations are waived, the contract is avoided at the request of one of the parties and, if necessary, compensation is awarded at the request of one of the parties because the theory of force majeure is not of public order. If the impossibility is relative or temporary, the contractor ceases to perform the obligation until the force majeure disappears and then returns to perform its obligations after the circumstance has disappeared.

Through this research, we have been illustrated the legal effects of the procedures and measures taken to counter the effects of the Coronavirus (Covid-19) on the financial balance of the administrative contract. We have divided this research into two chapters: the first chapter: The general or epidemiological nature of the Coronavirus and its impact on the idea of the financial balance of the administrative contract, and we have divided this chapter into three subjects: the first subject: the general and epidemiological nature of the Coronavirus, the second subject: the impact of the general and epidemiological nature of the Coronavirus on the idea of the financial balance of the administrative contract, and the third subject: theories of the financial balance of the administrative contract. As for the second chapter, we dealt with the legal nature of the procedures and measures taken to face the effects of the Coronavirus or the Corona pandemic, and divided this chapter into three subjects: the first subject: the legal adaptation of the procedures taken to face the effects of the Coronavirus, the second subject: the limits of the authority of the administrative judge and his intervention in the field of implementation of contractual obligations in light of the Corona pandemic, and the third subject: Legal solutions to mitigate the effects of the Coronavirus on the implementation of contractual obligations.
ISSN: 2356-9492

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.