ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الثبات التشريعي كضمان للمستثمر...>الوصف

الثبات التشريعي كضمان للمستثمر الأجنبي في قانون الإستثمار الكوردستاني: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Legislative Stability as a Guarantee for the Foreign Investor in the Kurdistan Investment Law: An Analytical Study
المصدر: مجلة الدراسات المستدامة
الناشر: الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة
المؤلف الرئيسي: محمد، بەشدار عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Muhammed, Bashdar Abdullah
مؤلفين آخرين: حاجي، محمد كريم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج4, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الصفحات: 684 - 723
ISSN: 2663-2284
رقم MD: 1336596
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
الاستثمار الأجنبي | القانون الدولي | العقود الاستثمارية | الاستقرار التشريعي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الثبات التشريعي | الضمان القانوني | المستثمر الأجنبي | سيادة الدولة | قدسية العقد | الدولة المضيفة | Legislative Stability | Legal Guarantee | Foreign Investor | State Sovereignty | Sanctity of the Contract | The Host Country
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: يعد شرط الثبات التشريعي في عقود التنمية الاقتصادية أو عقود الدولة ضمانا هاما بالنسبة للمستثمر، وبالمقابل يعد وسيلة جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى الدولة لارتباطه بمبدأ الأمان القانوني الذي يبحث عنه المستثمر، مما يعني أن هذا الشرط يحقق مصلحة الطرفين، الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر على حد السواء، وعبارة الضمان القانوني الذي يرد في العقود الدولية والتشريعات الوطنية أو الذي يرد في العقد المبرم بين المستثمر والدولة المضيفة، ويقضي الالتزام بعدم إصدار قوانين جديدة أو تعديلات جوهرية تمس قانون العقد والتي من شأنها الإخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد والإضرار بمصلحة المستثمر، وفي ضوئها يمكن القول بأن وجود شروط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار لا يسلب الدولة سيادتها ويبقى ما تصدره من تشريعات أو قرارات بعد العقد ساريا على الطرف الآخر وملزما له، ولكن يترتب عليه التزام الدولة بتعويض الطرف الآخر عن زيادة الأعباء الناشئة عليه نتيجة هذه التشريعات أو القرارات بهذا صدد.

The legislative stability in economic development contracts or state contracts is an important guarantee for the investor, beside that is an instrument of attracting national and foreign investments to the state for connecting with legal safety principle to the law that the investor is looking for, which means that this condition fulfills the interests of both parties, the host country for the investment and the investor alike, it is the legal guarantee that is contained in international contracts and national legislation or is contained in the contract concluded between the investor and the host country, the state obligates not to enact new laws or fundamental amendments affecting the contract law that would disrupt the economic balance of the contract and harm the interest of the investor, In light of it, it can be said that the existence of conditions for legislative stability in investment contracts does not dispossess the state of its sovereignty and the legislations or decisions it issues after the contract remains valid and binding on the another party, but it makes results in the state’s obligation to compensate the other party for the increased burdens arising on it as a result of these legislation or decisions.
ISSN: 2663-2284

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.