ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإشكالية الدستورية والسياسية...>الوصف

الإشكالية الدستورية والسياسية في التمكين القانوني للمرأة من حقوقها الاقتصادية بالمغرب

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: بنيوسف، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع38
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مايو
الصفحات: 169 - 187
رقم MD: 1337270
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
حقوق المرأة | التمكين القانوني | التشريعات الوطنية | المغرب
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن الإشكالية الدستورية والسياسية في التمكين القانوني للمرأة من حقوقها الاقتصادية بالمغرب. صدرت الوثيقة الدستورية الجديدة بالمغرب سنة (2011)، وأطلق عليها من جهات أكاديمية وسياسية وإعلامية وغيرها دستور الحقوق والحريات كون هذه الوثيقة تجاوبت مع مجموعة من المطالب المرفوعة وكان من ضمنها مطالب الحركة النسائية. وتناولت أبعاد الآليات الدستورية والسياسية لحماية الحقوق الاقتصادية للمرأة في المغرب؛ حيث منح الفصل (19) من الدستور للمرأة حق التمتع على قدم المساواة مع الرجل بالحقوق الاقتصادية سواء التي حملها الدستور أو تلك التي حملتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب. وأوضحت تأثير توجه دستور (2011) على واقع المساواة الاقتصادية للمرأة بالمغرب؛ حيث نصت الوثيقة الدستورية في أكثر من فصل على الحقوق الاقتصادية سواء من أجل حماياتها ضمن دائرة حقوق الإنسان بشكل عام أو من اجل تحديدها، أو تعيين المؤسسات المكلفة بضمانها أو لتوفير الآليات الكفيلة بالدفاع عن التمتع بها. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى ضرورة تعديل الفصل (19) من الدستور بالتنصيص على أن المساواة بين الجنسين والمناصفة لا يتعارضان مع ثوابت المملكة وهويتها الراسخة، وتتويج هذا التعديل بإلزام باقي المؤسسات السياسية والدستورية سواء على مستوى الدستور أو على مستوى القوانين المنظمة لها بالمساواة والمناصفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.