ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإشكالية الدستورية والسياسية...>مارك

الإشكالية الدستورية والسياسية في التمكين القانوني للمرأة من حقوقها الاقتصادية بالمغرب

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: بنيوسف، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع38
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مايو
الصفحات: 169 - 187
رقم MD: 1337270
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
حقوق المرأة | التمكين القانوني | التشريعات الوطنية | المغرب
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03253nam a22002177a 4500
001 2094075
041 |a ara 
044 |b لبنان 
100 |a بنيوسف، محمد  |e مؤلف  |9 709370 
245 |a الإشكالية الدستورية والسياسية في التمكين القانوني للمرأة من حقوقها الاقتصادية بالمغرب 
260 |b الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية  |c 2022  |g مايو 
300 |a 169 - 187 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الدراسة عن الإشكالية الدستورية والسياسية في التمكين القانوني للمرأة من حقوقها الاقتصادية بالمغرب. صدرت الوثيقة الدستورية الجديدة بالمغرب سنة (2011)، وأطلق عليها من جهات أكاديمية وسياسية وإعلامية وغيرها دستور الحقوق والحريات كون هذه الوثيقة تجاوبت مع مجموعة من المطالب المرفوعة وكان من ضمنها مطالب الحركة النسائية. وتناولت أبعاد الآليات الدستورية والسياسية لحماية الحقوق الاقتصادية للمرأة في المغرب؛ حيث منح الفصل (19) من الدستور للمرأة حق التمتع على قدم المساواة مع الرجل بالحقوق الاقتصادية سواء التي حملها الدستور أو تلك التي حملتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب. وأوضحت تأثير توجه دستور (2011) على واقع المساواة الاقتصادية للمرأة بالمغرب؛ حيث نصت الوثيقة الدستورية في أكثر من فصل على الحقوق الاقتصادية سواء من أجل حماياتها ضمن دائرة حقوق الإنسان بشكل عام أو من اجل تحديدها، أو تعيين المؤسسات المكلفة بضمانها أو لتوفير الآليات الكفيلة بالدفاع عن التمتع بها. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى ضرورة تعديل الفصل (19) من الدستور بالتنصيص على أن المساواة بين الجنسين والمناصفة لا يتعارضان مع ثوابت المملكة وهويتها الراسخة، وتتويج هذا التعديل بإلزام باقي المؤسسات السياسية والدستورية سواء على مستوى الدستور أو على مستوى القوانين المنظمة لها بالمساواة والمناصفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a حقوق المرأة  |a التمكين القانوني  |a التشريعات الوطنية  |a المغرب 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 006  |l 038  |m ع38  |o 1408  |s مجلة الحقوق والعلوم السياسية  |t Journal of Law and Political Sciences  |v 000 
856 |u 1408-000-038-006.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1337270  |d 1337270 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.