ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضوابط وماهية تقنين فقه المعاملات المالية المعاصرة

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، نجلاء عبدالمنعم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع126
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 67 - 72
رقم MD: 1337358
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة عن ضوابط وماهية تقنين فقه المعاملات المالية المعاصرة. وبينت إدراك الناظرون على أحكام الشريعة الإسلامية أنها قائمة بذاتها وتحتاج إلى تطوير، فهي أحكام ربانية مقدسة تقوم على مجموعة من الأسس والمبادئ والقواعد التي تؤخذ في الاعتبار لأحوال الناس جميعا. وتناولت تطبيق أحكام الفقه الإسلامي والتقنين كضرورة تشريعية عصرية، وخاصة على صعيد المعاملات المالية، لأنها عصب فقهي وفيه بعض الخلل في التطبيق، ككثرة الاختلافات الشرعية بين المؤسسات المالية الإسلامية التي يجب ضبطها عن طريق التقنين، والتقنين من أهم أسباب دراسة الشريعة الإسلامية ومراعاة الجوانب القانونية، ليسهل على الجميع الرجوع لموادها، وتزويد المتقاضين بمعرفة مسبقة بسيادة القانون. وأبرزت مفهوم التقنين، وبيان حكمه الشرعي، ودلالة القانون خاصة، أو عامة، محاولات تقنين الأحكام الشرعية، دستور المدينة المنورة، وثيقة تحديد زكاة الإبل والغنم. وأظهرت التأثر الكبير بكتاب الخراج لأبي يوسف، فتأثر به هارون الرشيد، الأحكام السلطانية للماوردي، مجلة الأحكام العدلية، وهي أول تقنين رسمي في الفقه الإسلامي يُصاغ على غرار القوانين الحديثة من حيث الترتيب والترقيم، وطريقة التعبير الآمر. واختتمت الورقة بالإشارة إلى النتائج، أصل مشكلة التقنين أن القضاة ملزمون بالحكم وفق عقيدة معينة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023