| المستخلص: |
ترتبط المراجعات الدستورية في موريتانيا في الغالب بالظروف السياسية ذات الطابع الأزماتي بين السلطة الحاكمة والمعارضة؛ مما جعل هذه المراجعات أو التعديلات تنبثق دائما من رحم أزمة انعدام الثقة بين القوى السياسية الفاعلة في المشهد السياسي الوطني؛ الأمر الذي كان له بالغ الأثر على الميكانيزم الدستوري الضابط لنظام الحكم الموريتاني. ورغم أن الدستور الموريتاني الحالي الصادر 20 يوليو 1991 شهد حتى الآن ثلاث مراجعات، فإن هذه الدراسة ينصب موضوعها بالأساس على المراجعة الدستورية الأخيرة المعتمدة سنة 2017، وذلك لمعرفة ماهية خلفياتها وسياقاتها السياسية وما لها من مستجدات وأبعاد قانونية وإصلاحات سياسية. تخلص الدراسة إلى أن المراجعة الدستورية الموريتانية 2017 تم إقرارها في ظل سياق سياسي امتاز بحدة التجاذب بين القوى السياسية في موريتانيا مما ألقى بظلاله على التشكيك في مسطرة شرعيتها من الناحية القانونية، ولكن بغض النظر عما صاحب تلك الإجراءات من جدل قانوني ففي النهاية تم عرض تلك التعديلات على الشعب وأقرها بواسطة استفتاء عام، وتضمنت رزمة من الإصلاحات ذات البعد الدستوري والقانوني والمؤسساتي والحقوقي وحتى السياسي.
Constitutional reviews in Mauritania are mostly linked to the political conditions of a crisis nature between the ruling authority and the opposition. Which made these revisions or amendments always emerge from the womb of a crisis of mistrust between the active political forces in the national political scene. This had a profound impact on the constitutional mechanism governing the Mauritanian regime. Although the current Mauritanian constitution promulgated on July 20, 1991 has so far witnessed three revisions, the subject of this study is mainly focused on the last constitutional revision adopted in 2017, in order to know what its backgrounds and political contexts are, and what it has in terms of developments, legal dimensions and political reforms. The study concludes that the Mauritanian Constitutional Review 2017 was approved in a political context characterized by the intensity of the attraction between the political forces in Mauritania, which cast a shadow over the questioning of its legitimacy from a legal point of view, but regardless of the legal controversy that accompanied these procedures, in the end these amendments were presented It was approved by the people through a general referendum, and it included a package of reforms with a constitutional, legal, institutional, human rights, and even political dimension.
|
