ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جزاء عدم القبول في نظام المحكم...>الوصف

جزاء عدم القبول في نظام المحكمة الجنائية الدولية

المصدر: مجلة العدالة والقانون
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية (رماح) بالتعاون جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بالسودان
المؤلف الرئيسي: محمد، محمد أحمد المنشاوي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 20 - 68
ISSN: 2709-4901
رقم MD: 1338606
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المحكمة الجنائية الدوية | قانون الإجراءات الجزائية | الاختصاص القضائي | مقبولية الدعوى | عدم القبول
كلمات المؤلف المفتاحية:
عدم القبول | الاختصاص | المحكمة الجنائية الدوية | الجزاءات الإجرائية | الدفوع | Non-Acceptance | Jurisdiction | International Criminal Court | Procedural Sanctions | Defences
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: حدد نظام روما الأساسي في الباب الثاني اختصاص ومقبولية الدعوى بتنظيم تشريعي يكاد يكون متكاملا ويحدد طريقة اتصال المحكمة بها وجعل اختصاصها تكميليا للاختصاص القضائي الوطني وفقا للمبدأ الذي اعتمده نظام المحكمة، ولذلك وضع النظام شروطا لقبول الدعوى أمام المحكمة، منها ما يتعلق بالاختصاص القضائي الوطني، ومنها ما يتعلق بسبق محاكمة الشخص عن ذات الوقعة، ومنها ما يتعلق بخطورة وجسامة الجريمة المرتكبة. وعدم القبول قائم ومستقل بذاته يتميز عن كل من البطلان والسقوط والانعدام، وكذلك عدم الاختصاص، ولا يلحق بالإجراء ذاته وإنما ينصب على واقعة أخرى مستقلة عنه وسابقة عليه، وقد حدد النظام الأساسي في المادة (17) حالات عدم قبول الدعوى أمام المحكمة، وهي قيام دولة مختصة قضائيا بنظر الدعوى، وقيام دولة مختصة قضائيا بإجراء تحقيق في الدعوى بارتكاب جرائم دولية، وحالة سبق المحاكمة، وحالة عدم خطورة وجسامة الجرائم المرتكبة. ويتحدد نطاق عدم القبول ليس فقط في الدعوى، وإنما يشمل كذلك الطعن والطلب، وحصر نظام روما الأساسي حق إبداء عدم القبول في كل من، المتهم، والدولة المختصة بنظر الدعوى، وكذلك الدولة التي قبلت النظام دون أن تصبح طرفا فيه، والمدعي العام، والدولة المتحفظة على قبول اختصاص المحكمة لمدة معينة، ويبدو أن عدم القبول هو الأداة الوحيدة التي استخدمها نظام روما الأساسي لتقرير الجزاءات الإجرائية الأخرى، عن طريق الدفع أو الطعن أو التصدي. وتختلف الجهة التي يقدم أمامها الدفع أو الطعن بعدم القبول باختلاف الفترة والمرحلة التي يقدم فيها، فقد يقدم إلى الدائرة التمهيدية أو هيئة الرئاسة أو الدائرة الابتدائية أو دائرة الاستئناف. وإذا ما أثير عدم القبول، فإنه يرتب أحد احتمالين. الأول: قبول الإجراء. أي عدم صحة الدفع، وفي هذه الحالة لا يكون الدفع بعدم القبول منتجا لكون الإجراء مستوفيا لكافة شروطه. الثاني: عدم قبول الإجراء. أي صحة الدفع، وفي هذه الحالة يرتب الدفع أثارا محددة تنعكس مباشرة على سير الإجراءات

The legislator systems in the Rome Statute in section II the jurisdiction of the acceptance of the proceedings to the organization of legislative, hardly be integrated and select a connection method of the Tribunal and making competence complementary jurisdiction of the national judicial system in accordance with the principle adopted by the court and therefore put the system set conditions to accept the proceedings before the court, including with respect to the jurisdiction of the national judicial system, including with regard to the necessity of the trial of a person for the relevant located, including with regard to the seriousness of the gravity of the crime committed. And the lack of consent based independent itself features of each of the invalidity drops and, as well as lack of jurisdiction, and the same procedure but focus on reality another independent state in the precedent, and select the statute in the article (17) cases of non-acceptance of the proceedings before the court, the establishment of the state of competent jurisdiction to examine the lawsuit, the establishment of the state of competent jurisdiction to conduct an investigation in the case of committing Of International Crimes, status preceded the trial, and the seriousness of the gravity of the crimes committed. The scope of the consent is not only in the case, but also includes the appeal and demand, the confinement of the Rome Statute of the right to non-acceptance in each of the accused and the State of the competent authorities to examine the lawsuit, as well as a State which has accepted the system without becoming a party, the Prosecutor General, the custodial State to accept the jurisdiction of the court for a certain period, it appears that the lack of acceptance is the only tool used by the Rome Statute of the report of the sanctions and other procedural through payment or the appeal or address. The vary which it pay or appeal of not accepting difference in the period the stage where, submit to the Pre- Trial Chamber or the Presidency or the Trial Chamber or the Appeals Chamber. If what was raised the payment of non-acceptance, arrange for one of two possibilities. First: accept the procedure. Any non-validity of payment, in this case the payment not to accept a product of the fact that the procedure meets his conditions. Second: To accept the procedure. Any validity of payment, in this case arrange payment specific effects directly reflected in the proceedings
ISSN: 2709-4901

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.