ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضمانات الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية

العنوان بلغة أخرى: Guarantees of the General Authority for Monitoring the Allocation of Federal Imports
المصدر: مجلة دراسات البصرة
الناشر: جامعة البصرة - مركز دراسات البصرة والخليج العربي
المؤلف الرئيسي: الكناني، حوراء عبد علي عبدالرضا (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عياش، سهى زكي نورى (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع46
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 293 - 330
ISSN: 1994-4721
رقم MD: 1339669
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الهيئة العامة لمراقبي تخصيص الواردات الاتحادية | الهيئات المستقلة | الضمانات | The General Authority for Monitoring the Allocation of Federal Imports | Independent Bodies | Guarantees
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: إن الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية هي من الهيئات المستقلة التي نص عليها "دستور جمهورية العراق لعام 2005" في المادة "106" منه. لأن الواردات الاتحادية هي من أهم الأدوات التي تركز عليها الحكومة لكي ترتقي بخطط التنمية وبسبب وجود تخصصات حساسة ومهمة تحتاج إلى خبرة في مجالات اقتصادية لا يمكن لإحدى الهيئات الثلاث أن تقوم بها فكان هناك حاجة إلى وجود مثل هكذا هيئة. ولكي تمارس الهيئة عملها، وتحقق الأهداف المرجوة من تأسيسها، ولعدم خروجها عن الأطر القانونية لوجودها، ولضمان عدم استبداد السلطات الثلاث عند الرقابة عليها. فهي بحاجة إلى مجموعة من الضمانات واستبعاد كافة التأثيرات السياسية التي يمكن أن تؤثر على عملها الرقابي وتوفير حيادية لقيامها بعملها مع وجود تعاون مع باقي السلطات وإن هذه الضمانات تختلف وتتنوع وهي ضرورية لعمل الهيئة. لذلك تناولنا الضمانات من خلال تقسيم البحث إلى أربعة مطالب تناولنا في المطلب الأول الضمانات التشريعية والمطلب الثاني رقابة السلطة التشريعية والمطلب الثالث الرقابة الإدارية والمطلب الرابع رقابة السلطة القضائية.

The General Authority for Monitoring the Allocation of Federal Revenues is one of the independent bodies stipulated in the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 in Article (106) of it. Because federal imports are development plans, and because there are important and sensitive specializations that need expertise in economic fields that none of the three bodies can undertake. Its establishment, and in order for it not to depart from the legal frameworks of its existence, and to ensure that the three authorities are not tyrannical when supervising them, they need a set of guarantees and the exclusion of all political influences that could affect its oversight work and the provision of impartiality to carry out its work with the presence of cooperation with the rest of the authorities and that these guarantees differ and vary for that We divided the research into four demands. We dealt with the first requirement for legislative guarantees, the second requirement for political control represented by the legislative authority, the third requirement for administrative control, and the fourth requirement for judicial authority oversight.

ISSN: 1994-4721