المستخلص: |
كشف البحث عن إشكالية الإثبات بالكتابة بين مقتضيات قانون الالتزامات والعقود المغربي والقانون رقم (31.08) القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. وبين أن الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها. وكشف عن دور الكتابة في الإثبات من خلال قانون الالتزامات والعقود المغربي مشيراً إلى المحررات الرسمية وقوتها الثبوتية، المحرر العرفي وحجيته. وتناول خصوصية الكتابة في قانون الاستهلاك مبيناً دور الكتابة الورقية والإلكترونية في إثبات نزاعات الاستهلاك، ودور الوثائق النموذجية في إثبات نزاعات الاستهلاك. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المشرع المغربي أعاد بعث الشكلية المتطلبة للإثبات في العقود الاستهلاكية بصورة جديدة وروح جديدة حيث أنها روح المجتمع الاستهلاكي الذي يمتاز بمتطلبات خاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|