الشروط التعسفية بين مقتضيات قانون الالتزامات والعقود ومقتضيات القانون رقم 31 / 08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك
| العنوان المترجم: |
Arbitrary Conditions Between the Requirements of The Obligations and Contracts Law and The Requirements of Law No. 31/08 to Determining Consumer Protection Measures |
|---|---|
| المصدر: | مجلة القانون المغربي |
| الناشر: | دار السلام للطباعة والنشر |
| المؤلف الرئيسي: | الأنصارى، أسامة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع33 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | دجنبر |
| الصفحات: | 73 - 76 |
| DOI: |
10.37258/1282-000-033-003 |
| ISSN: |
1114-4971 |
| رقم MD: | 872027 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
48
| المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على الشروط التعسفية بين مقتضيات قانون الالتزامات والعقود ومقتضيات القانون رقم 31/08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك. فهذا القانون يعمل على الحيلولة دون الوقوع في مخاطر من أشكال التعسف التي من شأنها المس بتوازن العقد على حساب مصالح المستهلك، إذ نص ولأول مرة على تقنين شمولي للشروط التعسفية، وبالتأكيد على أن العقد لا يجب أن يكون ملزماً بدعوي أنه قد تم اعتماده ولا حتى لوقوع " الانضمام" إليه وهو الشئ الذي مكن من إبرامه لكن لكونه يحقق أكثر من ذا وذاك حدا أدني من العدل والتوازن. وبينت الورقة أن هذا القانون جاء كرد فعل من المشرع لتجاوز حدود وآفاق نظرية عيوب الرضا، وذلك بمراقبة الإكراهات الناتجة عن القوة الإلزامية للاتفاقيات ومنح القضاة إمكانية الاجتهاد والتصرف للحد من التعسف وبالتالي إعادة التوازن الذي تم الإخلال به، كما أنه حدد بعض عناصر النظام القانوني الذي أصبح يتضمن بعض الخصوصيات بالقياس للنظرية الكلاسيكية للعقد، كما أن مقتضيات القانون المدني كانت تجعل في الغالب عبء الحجة والإثبات على عاتق المستهلك وذلك في حالة منازعة ما بين المستهلك والممون، لكن الأن صار عبء الأثبات يقع على عاتق المزود. وخلصت الورقة بالإشارة إلى أنه في حالة الشك وفق القانون المدني، يترجم الالتزام في الاتجاه الأفضل للملتزم منطقياً، وفى حالة الشك، يجب ترجمته في الاتجاه الأكثر فائدة للمستهلك أو للمهني إذا كان هذا الأخير يوجد في وضع ملتزم. وفى حالة الشك حول بند ما، يعتمد ترجيح التفسير الأفيد للمستهلك وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 9 من القانون 31/08. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
1114-4971 |
عناصر مشابهة
-
الشروط التعسفية في قانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك
بواسطة: كردافي، صالح منشور: (2016) -
آليات حماية المستهلك: الإلتزام بالاعلام "دراسة على ضوء قانون 08-31 القاضى بتحديد تدابير لحماية المستهلك"
بواسطة: الشعيبي، المصطفى الغشام منشور: (2016) -
دراسة تحليلية للمادة 59 من القانون القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك رقم 31.08
بواسطة: الطاء، محمد منشور: (2023) -
تقرير عن مناقشة رسالة لنيل الماستر تقدم بها الطالب يونس مرزوك حول الإمهال القضائي بين قانون الالتزامات والعقود القانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك
بواسطة: مرزوك، يونس منشور: (2023) - ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 "18 فبراير 2011" بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك منشور: (2023)
