ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > شهادة اللفيف العدلي بين واقع ا...>الوصف

شهادة اللفيف العدلي بين واقع النص وإشكاليات التطبيق: إثبات حيازة الجنسية المغربية نموذجا

المصدر: مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: حميد اليسسفي
المؤلف الرئيسي: سدني، مصطفى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sadni, Mostafa
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 223 - 235
ISSN: 2658-8005
رقم MD: 1340360
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء المغربي | الجنسية المغربية | الهوية الجنسية | شهادة اللفيف
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: تعتبر شهادة اللفيف من محدثات قضاء الأندلس والمغرب، وهي تخالف المشهور في المذهب المالكي، لأنها انتقال من شهادة العدول إلى شهادة مطلق الناس. ولما كان اللفيف العدلي يتمتع بأهمية كبيرة في حياة الأفراد من خلال توثيق مختلف معاملاتهم الخاصة، فقد وضع لها الفقهاء جملة من القيود التي يتعين أخذها بعين الاعتبار. وإذا كان القضاء المغربي يأخذ باللفيف كوسيلة إثبات فإنه المشرع المغربي لم يتعرض لها صراحة في بعض القوانين الخاصة (كقانون الالتزامات والعقود، المسطرة المدنية، مدونة الأسرة والقانون المنظم لخطة العدالة). وتبعا لذلك فإن هذا الموضوع يطرح الإشكالية التالية: ما هو دور محرر اللفيف العدلي في إثبات حيازة الجنسية المغربية على ضوء قانون خطة العدالة والقوانين الخاصة؟ إن معالجة الإشكالية وما رافقها من تساؤلات، مكن من الخروج بالنتائج التالية: 1-أن القضاء المغربي ظل متشددا وصارما حيال قبول شهادة اللفيف في إثبات الجنسية، معللا موقفه تارة بعدم اكتمال المحرر اللفيفي لشروط صحة شهادة السماع، وأن هذه الأخيرة لا يعمل بها إلا إذا كانت مستفيضة حسب الفقه المالكي، وتارة أخرى، بعلة أن المحرر اللفيفي غير معزز بوثائق صادرة عن الإدارة. 2-أن المحرر اللفيفي لا يزال موضع خلاف فقهي بين ما يعتبره وثيقة رسمية لها ذات الحجية التي تحوزها المحررات الرسمية، ومن يعتبرها مجرد لائحة شهود يتعين تعزيزها باليمين القانونية.
ISSN: 2658-8005

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.