| LEADER |
03158nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2096738 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a سدني، مصطفى
|g Sadni, Mostafa
|e مؤلف
|9 473290
|
| 245 |
|
|
|a شهادة اللفيف العدلي بين واقع النص وإشكاليات التطبيق:
|b إثبات حيازة الجنسية المغربية نموذجا
|
| 260 |
|
|
|b حميد اليسسفي
|c 2022
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 223 - 235
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تعتبر شهادة اللفيف من محدثات قضاء الأندلس والمغرب، وهي تخالف المشهور في المذهب المالكي، لأنها انتقال من شهادة العدول إلى شهادة مطلق الناس. ولما كان اللفيف العدلي يتمتع بأهمية كبيرة في حياة الأفراد من خلال توثيق مختلف معاملاتهم الخاصة، فقد وضع لها الفقهاء جملة من القيود التي يتعين أخذها بعين الاعتبار. وإذا كان القضاء المغربي يأخذ باللفيف كوسيلة إثبات فإنه المشرع المغربي لم يتعرض لها صراحة في بعض القوانين الخاصة (كقانون الالتزامات والعقود، المسطرة المدنية، مدونة الأسرة والقانون المنظم لخطة العدالة). وتبعا لذلك فإن هذا الموضوع يطرح الإشكالية التالية: ما هو دور محرر اللفيف العدلي في إثبات حيازة الجنسية المغربية على ضوء قانون خطة العدالة والقوانين الخاصة؟ إن معالجة الإشكالية وما رافقها من تساؤلات، مكن من الخروج بالنتائج التالية: 1-أن القضاء المغربي ظل متشددا وصارما حيال قبول شهادة اللفيف في إثبات الجنسية، معللا موقفه تارة بعدم اكتمال المحرر اللفيفي لشروط صحة شهادة السماع، وأن هذه الأخيرة لا يعمل بها إلا إذا كانت مستفيضة حسب الفقه المالكي، وتارة أخرى، بعلة أن المحرر اللفيفي غير معزز بوثائق صادرة عن الإدارة. 2-أن المحرر اللفيفي لا يزال موضع خلاف فقهي بين ما يعتبره وثيقة رسمية لها ذات الحجية التي تحوزها المحررات الرسمية، ومن يعتبرها مجرد لائحة شهود يتعين تعزيزها باليمين القانونية.
|
| 653 |
|
|
|a القضاء المغربي
|a الجنسية المغربية
|a الهوية الجنسية
|a شهادة اللفيف
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 016
|f Maǧallaẗ al-būġāz lilddirāsāt al-qānūniyaẗ wa al-qaḍāʾiyaẗ
|l 022
|m ع22
|o 2160
|s مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
|v 000
|x 2658-8005
|
| 856 |
|
|
|u 2160-000-022-016.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1340360
|d 1340360
|
