ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حظر التمييز ضد المرأة في سوق الشغل من خلال المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية

المصدر: مجلة قانون وأعمال
الناشر: هشام البخفاوي
المؤلف الرئيسي: جراز، عبدالمغيث (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 1 - 74
ISSN: 2028-6678
رقم MD: 1340451
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على حظر التمييز ضد المرأة في سوق الشغل من خلال المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية. كانت الشريعة الإسلامية سباقة إلى إقرار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في العمل بين الجنسين وذلك قبل أكثر من أربعة عشر قرنًا مضت، قبل أن تعرف مبادئ حقوق الإنسان طريقها إلى الفكر الغربي. وناقش البحث حظر التمييز ضد المرأة في سوق الشغل من خلال المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، من خلال التعرف على حظر التمييز ضد المرأة العاملة من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وحظر التمييز ضد المرأة في سوق الشغل من خلال التشريعات الوطنية. وأوضح البحث جوانب قصور التشريع الوطني في حظر التمييز ضد المرأة في سوق الشغل، من خلال التعرف على مظاهر التقصير الحمائي المتعلق بالمساواة في استحقاق الأجر وحظر التمييز الناتج عن المظهر والاسم أو عن الحالة الزوجية والأمومة، وجوانب التقصير الحمائي المتعلق بإثبات التمييز ومسؤولية مفتشية الشغل في حماية حقوق المرأة العاملة وإعمال مبدأ المناصفة. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن الصعوبات التي تعيشها المنظومة القانونية المغربية في مجال حظر ومكافحة التمييز ضد المرأة بكل تجلياتها لا ينتقص في الواقع من إرادة المملكة لتكريس حماية وصيانة حقيقة لحقوق المرأة العاملة وحظر جميع أشكال التمييز في حقها. وأختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، تعديل مقتضيات المادة التاسعة من مدونة الشغل بإضافة موانع التمييز التي تم إغفالها وهي التمييز بسبب المظهر والهيأة أو بسبب الاسم الشخصي أو العائلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2028-6678