ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مساهمة مبدأ التدبير الحر في تعزيز استقلالية القرار المالي الترابي

المصدر: مجلة قانون وأعمال
الناشر: هشام البخفاوي
المؤلف الرئيسي: رحيوي، إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Rahiw, Ibrahim
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 202 - 227
ISSN: 2028-6678
رقم MD: 1340611
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
LEADER 03330nam a22002057a 4500
001 2096954
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 607800  |a رحيوي، إبراهيم  |e مؤلف  |g Rahiw, Ibrahim 
245 |a مساهمة مبدأ التدبير الحر في تعزيز استقلالية القرار المالي الترابي 
260 |b هشام البخفاوي  |c 2021 
300 |a 202 - 227 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a منح دستور 29 يوليوز 2011 للجماعات الترابية مكانة دستورية متميزة، إذ نجده قد خصص لها بابًا كاملًا للحديث عن الجهات والجماعات الترابية الأخرى ويتكون من " 12 فصلًا" على عكس ما كان في الدساتير السابقة بحيث كانت تقتصر فقط ثلاث فصول، وقد حمل في طياته بعض المبادئ التي من شأنها الارتقاء بنظام اللامركزية الترابية بالمغرب وتعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة، من بين هذه المبادئ الدستورية التي يرتكز عليها التنظيم الجهوي والترابي نجد مبدأ التدبير الحر الذي استنبط من النموذج الفرنسي. يخول مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية صلاحية تسيير شؤونها المحلية بنفسها، وذلك عبر منحها استقلالية ذاتية تتيح لها ممارسة اختصاصاتها ووضع التدابير اللازمة لتحقيق ذلك بكيفية تجعلها تتخلص من الوصاية المركزية أو عبر ممثليها اللامركزيين، وبالتالي فهو يعد قفزة نوعية لتوسيع سلطات الوحدات الترابية في التداول وفي تنفيذ مقرراتها ومنه تدعيم تدخلات المجالس المنتخبة من جهة في مقابل تراجع صلاحيات سلطة الوصاية. إن تفعيل المبدأ الدستوري الذي أسس للتدبير الحر للشأن الترابي كان لها على المستوى اتخاذ القرار المالي آثار مهمة مما ساهم في توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة ولعل أبرزها نقل صفة الآمر بالصرف من الولاة والعمال إلى رؤساء المجالس المنتخبة باعتبارها من أهم مستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات التربية، وعليه سنعمل في هذه الورقة البحثية على التطرق بداية إلى مركزات مبدأ التدبير الحر ثم تخصيص حيز لمسألة تأثيره على كيفية صناعة القرار المالي الترابي. 
653 |a القانون المغربي  |a التدبير الحر  |a القرارات المالية  |a الجماعات الترابية  |a المبادئ الدستورية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 010  |f Qānūn wa aʿmāl  |l 018  |m ع18  |o 1223  |s مجلة قانون وأعمال  |t Journal of Law and Business  |v 000  |x 2028-6678 
856 |u 1223-000-018-010.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1340611  |d 1340611