ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآلية القضائية لمراقبة المركز...>الوصف

الآلية القضائية لمراقبة المركز القانوني للشريعة الإسلامية

المصدر: مجلة قانون وأعمال
الناشر: هشام البخفاوي
المؤلف الرئيسي: أبو الأشواق، عبدالإله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 39 - 58
ISSN: 2028-6678
رقم MD: 1340792
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون المغربي | الرقابة القضائية | الشريعة الإسلامية | المراكز القانونية | القواعد الدستورية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن الآلية القضائية لمراقبة المركز القانوني للشريعة الإسلامية. وبين دور الرقابة القضائية على دستورية القوانين المغربية، والرقبة على دستورية القوانين تعد من أهم الوسائل القانونية الكفيلة باحترام مبدأ سمو الدستور، وهذه الرقابة على دستورية القوانين تعد من أهم الوسائل القانونية الكفيلة باحترام مبدأ سمو الدستور، وتختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثناء النظر في قضية معينة. وأكد أن الشريعة الإسلامية قطب ثلاثي العناصر من وجهة نظرنا الخاصة، فهي تهتم بالدين وبالحضارة والقانون، على عكس ما ذهب إليه البعض أن موضوعها ثنائي العناصر وتتمثل في العبادات والمعاملات، أو في الدين والدولة، أو الدين والقانون. ورصد قراءة في الفصل الأول والثالث من الدستور المغربي لسنة (2011)، يتضح من هذه النصوص أن المشرع الدستوري المغربي لم يكن واضحا، ولم يتطرق بصفة صريحة لمكانة الشريعة الإسلامية في النظام القانوني المغربي، والمشرع المغربي يكرس المفهوم التقليدي المتجاوز للشريعة الإسلامية المبني على العبادات والمعاملات، فالشريعة الغراء دين وقانون وحضارة. وكشفت عن النظام الحالي للرقابة على إسلامية التشريع، المجلس هو الجهة الرسمية الوحيدة في الدولة التي تستطيع بيان حكم الشريعة الإسلامية في القضايا ذات الصبغة العامة. وأوضح المقصود من المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، الإجهاض السري، الرقابة القضائية على سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. واختتم البحث بمشروع القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 2028-6678

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.