ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نظرية حق الشعب في تعديل الدستو...>مارك
يجب تسجيل الدخول أولا

نظرية حق الشعب في تعديل الدستور

العنوان بلغة أخرى: The Theory of the People's Right to Amend the Constitution
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عبدالله، حيدر محمد حسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hassan, Haider Mohammed
المجلد/العدد: مج15, ع52
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: أيلول
الصفحات: 29 - 69
DOI: 10.36323/0964-015-052-002
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1342952
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
حق الشعب | المشاركة السياسية | التعديلات الدستورية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
نظرية | حق الشعب | تعديل الدستور | القانون الدستوري | Theory | People's Right | Amend | Constitution
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
LEADER 06349nam a22002537a 4500
001 2098903
024 |3 10.36323/0964-015-052-002 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a عبدالله، حيدر محمد حسن  |g Hassan, Haider Mohammed  |e مؤلف  |9 445261 
245 |a نظرية حق الشعب في تعديل الدستور 
246 |a The Theory of the People's Right to Amend the Constitution 
260 |b جامعة الكوفة - كلية القانون  |c 2022  |g أيلول  |m 1443 
300 |a 29 - 69 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن الدستور لا يوجد بذاته ولذاته. وإنما يسن ليطبق، إذن من الواجب أن يكون موافق للواقع وأن يطبق عليه. حتى يستطيع حكمه، أو على الأقل أن يقدر من يضعه الواقع ويحسب حسابه، فإن لم يحصل ذلك، ولم تستعمل السلطة المنشأة -السلطة التي أوجدها الدستور –اختصاصها في تعديل أحكامه، بالرغم من أن الواقع يظهر الحاجة إلى التعديل، انفصل الدستور عن الواقع. وبالتالي لا بد من أن تخلق قواعد دستورية جديدة -خارج النصوص المكتوبة-تستجيب للواقع، فتحل محل-النصوص المكتوبة- في إقرار تطابق جديد بين الدستور والواقع. تجعل منه قادر على أن ينحني أمام الأزمات. مصدر هذه القواعد الدستورية الجديدة غير المدونة، التعبير المباشر لإرادة الشعب صاحب السيادة -الذي يضعها في مستوى الدستور إن لم تكن تعلوه. وإلا تعين التسليم بالحظر الفعلي المطلق لتعديل أحكامه. في حالة امتناع السلطة المنشأة – التي أوجدها الدستور نفسه-عن تعديله. بالرغم من حدوث ما يستوجب ذلك وتوفر الاعتبارات التي تبرر الالتجاء إليه، وهو ما يتعارض مع طبيعة الدستور إذ يجعله لا يقوى على مجابهة التطورات السياسية في الدولة، كما ويتنافى مع سنة التطور في حياة الدول كما ويرفضه الفقه في مجموعة لما قد يسفر عنه من عنف سياسي، تأسس على أنه في كل دولة لابد من أن توجد سلطة عليا – بحسب قول روسو-تمثل المركز الذي يلتقي فيه كل شيء. والمبدأ الذي يتفرع عنه كل شيء. سلطة ذات سيادة، تقدر على كل شيء، لا يمكن تحديدها، وأن هذه السلطة لا تكون لغير الشعب، وبالتالي مثلما هذه السلطة حين تقيم الدستور لا تتقيد بأية قاعدة سابقة الوجود على نشاطها فهي حرة في أن تعدله أيضا – وإلا ستفتقد طريقة ممارسة السلطة في الدولة إلى الشرعية، لأنه لا تكون متفقة ورأي الشعب عن هذه السلطة وطريقة ممارستها. وسوف يكون الحديث على أن الشعب هو مصدر السلطة وشرعيتها – حديث قول-ليس إلا.   |b The constitution does not exist by itself, but rather it is enacted to be applied. Thus, it must be in accordance with reality and apply to it, in order to rule on that reality, or at least estimate who the reality puts in and take account of it. If this does not happen, and the established authority – the authority created by the constitution - does not use its competence to amend its provisions, the constitution is separated from reality. Therefore, it is necessary to create new constitutional rules outside the written texts - that respond to reality, and replace the written texts by establishing a new conformity between the constitution and reality, which making it capable of facing crises. In contrary to the foregoing, it means acknowledging the actual and absolute prohibition of amending its provisions, in the event that the established authority - that is, created by the Constitution itself - refrains from amending it, despite the occurrence of what necessitates that and the availability of considerations that justify resorting to it. This contradicts the nature of the constitution, as it makes it unable to confront the political developments in the state. Also, it is incompatible with the importance of development in the life of states, something which is rejected by jurisprudence as a whole, given the revolutions, coups and political violence that may result from it. The reason for this is "that in every state there must be a supreme authority - according to Rousseau - which represents the center at which everything meets, and the principle from which everything is branched, a sovereign authority, capable of everything, that cannot be determined", and that this power does not belong to anyone only the people. Thus, just as this authority, when establishing the constitution, is not bound by any pre-existing rule on its activity, it is free to amend it as well. Otherwise, the method of exercising power in the state will lack legitimacy, because it does not agree with the opinion of the people about this authority and the way it is exercised. In this case, the talk will be that the people are the source of authority and its legitimacy - just saying - nothing else.. 
653 |a حق الشعب  |a المشاركة السياسية  |a التعديلات الدستورية  |a العراق 
692 |a نظرية  |a حق الشعب  |a تعديل الدستور  |a القانون الدستوري  |b Theory  |b People's Right  |b Amend  |b Constitution 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 002  |e Al Kufa Journal for Law and Political Sciences  |f Mağallaẗ al-kūfaẗ li-l-ʻulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 052  |m مج15, ع52  |o 0964  |s مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية  |v 015  |x 2070-9838 
856 |u 0964-015-052-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1342952  |d 1342952 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.