ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > هامش الجدية:>الوصف

هامش الجدية: حقيقته وأحكامه الفقهية

العنوان بلغة أخرى: Earnest Payment: Reality and Jurisprudence Principles
المصدر: مجلة الآداب
الناشر: جامعة ذمار - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: القحطاني، مساعد بن عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 523 - 562
ISSN: 2616-5864
رقم MD: 1344673
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
الأحكام الفقهية | فقه المعاملات | التكييف الفقهي | هامش الجدية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التعامل مع المتعاقدين | تعويض البنك | الضرر المالي | تكاليف التقاضي | Contractors Transactions | Bank Compensation | Financial Loss | Litigation Fees
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى إظهار اهتمام الشريعة بأحكام المعاملات عموما، والتوثيقات خصوصا، وبيان معنى هامش الجدية والمصطلحات المتصلة به، والتكييف الفقهي لهامش الجدية والأحكام المتعلقة به، وقد تم تقسيمه إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة، عرف التمهيد بمفردات البحث، ثم جاء المبحث الأول في الغرض من التعامل بهامش الجدية، واهتم المبحث الثاني بالتكييف الفقهي لهامش الجدية، وتطرق المبحث الثالث إلى حكم التعامل بهامش الجدية. وتوصل في النتائج إلى أنه يقصد بهامش الجدية: ما يؤخذ من العميل في مرحلة المواعدة؛ بغرض تأكيد الوعد الملزم، وتغطية ضرر النكول، وأن الغرض من هامش الجدية: ضمان جدية التعامل بين المتعاقدين، وتوثيق الارتباط بينهم، وتعويض البنك عما قد يقع عليه من ضرر مالي، وتوفير الوقت في تحصيل المصرف خسارته الناتجة عن نكول العميل عن إتمام طلب الشراء، وتقليل أعباء وتكاليف التقاضي لدى المحاكم. وأن هامش الجدية منتج هدفه الاستيثاق. وأنه لا يجوز الإلزام بالوعد مطلقا؛ لأنه إلى محاذير شرعية جاءت الأدلة بالنهي عنها، ولأنه يمكن تحقيق مصلحة استقرار العقود ببدائل أخرى ليس منها الإلزام. كما أنه لا يجوز طلب هامش الجدية في المرابحة المصرفية ونحوها؛ لأنه من قبيل الرهن المأخوذ قبل ثبوت الحق، وقد جاءت الأدلة بجوازه.

This study aimed to showcase how Islamic Law paid attention to transactions rules and documentation regulations, defining earnest payment and its adaptation and regulations In Islam. The study comes in an introduction, three sections and a conclusion. The introductory part defines the study terms. The first section deals with the purpose of earnest payment transactions. The second section addresses jurisprudence adaptation of earnest payment. The third section discusses the Islamic law position and ruling of earnest payment transactions. The study showed that that earnest payment is a deposit made by a buyer to demonstrate that he/she is serious (earnest) about wanting to complete the purchase. The purpose of earnest payment is to guarantee that contractors are earnest in transactions in a legally binding document, that bank can be compensated, reducing attorney and litigation fees. It was concluded that the drive behind earnest payment is legally binding documentation and that obligation should not be based on promise it is prohibiting in Islam by evidence as other alternatives are at hand in the best interest of contract stability. Earnest payment should not be used in bank transaction profits as well.
ISSN: 2616-5864

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.