| المستخلص: |
نظم مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 م بشأن تنظيم علاقات العمل العديد من الأحكام لضمان حقوق العامل وصاحب العمل، والحفاظ على استمرارية العلاقة العمالية، لمواجهة الظروف المتغيرة، نظرا لضرورة أن يكون القانون المنظم لعلاقة العمل واقعيا يواجه تغيرات بيئة العمل، وينمي الاقتصاد بما يكفل ازدهار الدولة، مما أسند المرسوم بقانون دورا كبيرا للائحة التنفيذية والقرارات الوزارية، ومستبدلا بذلك القانون رقم (8) لسنة 1980 م بشأن تنظيم علاقات العمل. ولقد نص المرسوم بالقانون المشار إليه على العديد من المزايا الجديدة التي حسنت وضع العامل اجتماعيا واقتصاديا، منها إلزام صاحب العمل بتوفير مسكن للعامل، واستحداث أنماط جديدة للعمل، واستحداث إجازات جديدة، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، وغيرها العديد من الحقوق التي لم يكن ينظمها القانون السابق. وركزت هذه الدراسة على بعض الموضوعات المهمة التي تتعلق بعلاقة العمل، وبالأخص تلك التي تؤثر في انتهاء العلاقة العقدية العمالية، مثل: التقاضي العمالي، وشرط عدم منافسة العامل لصاحب العمل بعد انتهاء العقد، والإنهاء غير المبرر لعقد العمل، حيث سعت الدراسة إلى بيان المستجدات الحديثة في تلك الموضوعات، كالشروط الجديدة في مسائل التقاضي العمالي، وأحكام شرط عدم المنافسة، وظروف وأحوال الإنهاء غير المبرر لعقد العمل، ومدى سلطة القاضي الموضوعية لتقدير ما إذا كان الفصل تعسفيا من عدمه. كما سعت الدراسة إلى وضع مجموعة من التوصيات والمقترحات، ولعل أهمها ضرورة أن يعيد المشرع النظر في إجراءات التقاضي، مراعاة للموقف المالي للعامل، وذلك فيما يتعلق بالنصاب القيمي للدعوى العمالية، وضرورة مواءمة الإجراءات الإدارية مع النصوص القانونية فيما يتعلق بمدة التقادم، وإعادة وضع ضوابط خاصة لصحة شرط عدم المنافسة، وإتاحة الأساس والاختصاص القانوني لقاضي الموضوع بالنظر في أسباب الفصل التعسفي وفقا لظروف ووقائع الدعوى كل على حدة.
The Federal Decree-Law No. 33 of 2021 regards regulations of labor relations regulates many provisions to guarantee the rights of the worker and the employer, and to maintain the continuity of the labor relationship, and to face the changing circumstances as the need of such law is regulating the labor relationship in a realistic way, facing changes in the work environment, and developing the economy to ensure prosperity of the state. Also, the decree-law assigned significant role to the executive regulation and ministerial decisions, replacing with that the Law No. (8) of the year 1980 regarding the regulation of labor relations. The decree-law stipulated many new advantages that improved the social and economic situation of the worker, including obligating the employer to provide a home for the worker, creating new patterns of work, introducing new vacation types, increasing the end-of-service gratuity, and many other rights that were not regulated by the previous law. This study focused on some important issues related to the work relationship, especially those that affect the termination of the labor contractual relationship such as labor litigation, the condition that the worker does not compete with the employer after the end of the contract, and the unjustified termination of the works’ contract, as the study sought to show recent developments in those topics, such as the new conditions in labor litigation issues, the provisions of the noncompetition clause, the circumstances and conditions of unjustified termination of the work contract and the extent of the judge’s objective authority to assess whether the dismissal was arbitrary or not. In addition, the study sought to develop a set of recommendations and proposals, perhaps the most important of which is the need for the legislator to reconsider the litigation procedures, taking into account the financial position of the worker, with regard to the quorum cost of the labor lawsuit, and the need to harmonize administrative procedures with legal texts regarding the limitation period, and re-establishing controls especially for the validity of the non-competition clause, and to provide the basis and legal jurisdiction for the trial judge to consider the reasons for the unfair dismissal according to the circumstances and facts case by case separately.
|
