ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الحدود الفاصلة بين المسؤولية المدنية للقاضي والمحامي في التشريع العراقي

العنوان بلغة أخرى: The Boundaries between the Civil Liability of the Judge and the Lawyer in Iraqi Legislation
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: جادر، غنى ريسان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Jader, Ghani Raysan
المجلد/العدد: ع44
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 1 - 16
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1347817
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03422nam a22002177a 4500
001 2103332
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a جادر، غنى ريسان  |g Jader, Ghani Raysan  |e مؤلف  |9 201228 
245 |a الحدود الفاصلة بين المسؤولية المدنية للقاضي والمحامي في التشريع العراقي 
246 |a The Boundaries between the Civil Liability of the Judge and the Lawyer in Iraqi Legislation 
260 |b الجامعة المستنصرية - كلية القانون  |c 2022 
300 |a 1 - 16 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سعى البحث إلى التعرف على الحدود الفاصلة بين المسؤولية المدنية للقاضي والمحامي في التشريع العراقي. يعد كل من المحامي والقاضي وجهان لعملة واحدة وهي العدالة فهما شقيقان أنجبتهما كلية الحقوق؛ فكثير من القضاة كانوا محاميين وكثير من المحاميين أصبحوا قضاة. وكشف عن الحدود الفاصلة بين مسؤولية القاضي والمحامي من حيث طبيعة الالتزام والمسؤولية؛ فلا تقوم المسؤولية المدنية لكل منى القاضي والمحامي إلا باجتماع ثلاثة أركان وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية. وعرض الحدود الفاصلة بين مسؤولية المدنية القاضي والمحامي من حيث أسباب دعوى المسؤولية وإجراءاتها؛ فلم ينظم المشرع العراقي مسؤولية المحامي المدنية بقانون خاص يحكمها وينظمها وإنما ترك ذلك للقواعد العامة؛ فتخضع مسؤوليته المدنية للقواعد العامة للمسؤولية المدنية المنصوص عليها في القانون المدني العراقي رقم (40 لسنة 1951). وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن المسؤولية المدنية للقاضي والمحامي هي الجزاء الذي يوقعه القانون على كل قاضي ومحامي أخل بالتزامه؛ فالحق ضرر بالغير أثناء ممارسته بمهنته؛ وذلك جبرًا للضرر وإنصافًا للمتضرر وهي لا تقوم إلا بإجماع ثلاثة أركان وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية. وأوصى البحث بضرورة أن ينظم المشرع العراقي المسؤولية المدنية للمحامي بنصوص خاصة بدلًا من تركها في ثنايا القواعد العامة؛ لأن تطبيق القواعد القانونية أضحى متأثرًا بالمهنة التي يزاولها الشخص فهو يتمتعون بحقوق وواجبات لا يتمتع بها الشخص العادي أو غيره من المهنيين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a المسؤولية المدنية  |a قانون المرافعات المدنية  |a التشريعات العراقية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |f Al-Hiqouq  |l 044  |m ع44  |o 1155  |s مجلة الحقوق  |t Journal of Law  |v 000  |x 2075-1532 
856 |u 1155-000-044-001.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1347817  |d 1347817 

عناصر مشابهة