ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رقابة القضاء الدستوري على الإغ...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

رقابة القضاء الدستوري على الإغفال التشريعي

العنوان بلغة أخرى: Supervision of Constitutional Judiciary on Legislative Omissions
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: صالح، ضياء مصلح مهدي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahdi, Diaa Musleh
المجلد/العدد: ع44
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 467 - 487
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1348007
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الإغفال التشريعي | الرقابة القضائية | السلطة التشريعية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن اختصاص القضاء الدستوري بالصورة العامة يعني النظر في النصوص التشريعية التي تناول بها المشرع تنظيمه لأحد المواضيع الدستورية وتوضيح مدى توافق هذه النصوص مع القواعد الدستورية من عدمها، إلا أن المشرع هنا قد يضعها بصورة منقوصة وقاصرة عن أن تحيط بالموضوع من جوانبه كافة وهو ما درج الفقه على تسميته بالإغفال التشريعي. فضلًا عن ذلك أن القضاء الدستوري لم يتطرق في الأنظمة القانونية إلى مفهوم الإغفال التشريعي بشكل محدد، بيد أنه استخدم العديد من المصطلحات والعبارات التي تعبر عن فكرة الإغفال التشريعي، والتي أكد فيها أن الإغفال يعد عيبًا دستوريًا يستوجب الحكم بعدم الدستورية النص التشريعي المطعون قضاءً فيه فيما تضمنه من حكم قاصر أو عدم دستورية التنظيم التشريعي. الرقابة على دستورية القوانين تشمل سلوك المشرع الإيجابي عن طريق بيان مدى تطابق القاعدة القانونية مع الأحكام والمضمون الدستوري، حيث تمتد منه إلى سلوك المشرع السلبي المتجسد في امتناعه عن سن القوانين، ذلك ما يؤدي إلى ترك فراغ قانوني من الممكن أن تستغله السلطة التنفيذية، منتجًا تداخلًا وتراكبًا في الاختصاص. وهنا شهدت الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي تطورًا واضحًا، حيث أنه بعد أن كان القضاء الدستوري مترددًا في العمل بها حيث يعتبر أن امتناع المشرع عن التشريع تندرج تحت السلطة التقديرية الخاصة به، ليذهب بأن يطور موقفه بعدها من خلال اعتباره للإغفال في التشريع إغفالًا مجانبًا للدستور، وبالتالي فأنه يخضع لرقابتها، وتختلف الأنظمة الدستورية في طرق تعاملها لمشكلة الإغفال التشريعي في تقنين بعض المواضيع أو جانبًا منها سواء كان إغفالًا كليًا أم إغفالًا جزئيًا.

In general, the jurisdiction of constitutional judiciary is the examination of legal provisions in which the legislator had regulated a constitutional subject, and the clarification of compatibility of these provisions with the constitutional rules. However, the legislator may draft incomplete or insufficient provisions despite covering all aspects of the topic, which is known, in jurisprudence, as the Legislative Omission. In addition, the constitutional judiciary has not specifically referenced the legislative omission in legal systems, but it used the terms and phrases that refers to the concept of legislative omission, which it had emphasized that the omission is considered a constitutional flaw that the appealed legislative provision is required to be considered unconstitutional in terms of the insufficient rule it contained or the unconstitutionality of legislative regulation. The supervision on the constitutionality of laws includes both the positive and the negative behavior of the legislator represented by the abstention from enacting laws, which may lead to legal gaps that may be exploited by the executive authorities resulting in an overlap in jurisdiction. The constitutional subversion has witnessed a clear development on the legislative omission as the constitutional judiciary was hesitant in applying it because it had considered the abstention of legislator to legislate as a part of its discretion, but then developed its position to consider legislative omission unconstitutional and subject to its supervision. Nonetheless, constitutional systems differ in how to address the issue of legislative omission, whether it was full or partial, where they codify some topics or part of them thereof.
ISSN: 2075-1532

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.