المستخلص: |
تعد الرقابة على الأغفال التشريعي ضمانة ناجعة للشرعية الدستورية وإعلاء حكم الدستور، وقد توصل المقال إلى أن رقابة الأغفال التشريعي تحقق مبدأ التوازن بين السلطات لصالح المشروعية الدستورية، وتحقق الموازنة بين أعلاء حكم الدستور والمحافظة على الاستقرار داخل الدولة، كما تعد الرقابة القضائية على الأغفال التشريعي أحد أهم أدوات تعديل انحراف المشرع بالسلطة، وقد أوصت الدراسة بضرورة تضمين قانون المحكمة الدستورية العليا والتي نصت على أنشائها مسودة دستور ليبيا القادم، والذي قدمته هيئة صياغة الدستور نصا يمنحها بالاختصاص بالرقابة على حالات عدم الدستورية الناتجة عن امتناع المشرع عن التدخل في تنظيم بعض المسائل بصورة كلية أو منقوصة.
Oversight of legislative oversight is an effective guarantee of constitutional legitimacy and upholding the rule of the Constitution. The research has concluded that monitoring legislative oversight achieves the principle of balance between powers in favor of constitutional legitimacy, and achieves a balance between upholding the rule of the Constitution and maintaining stability within the state. Judicial oversight of legislative oversight is also one of the most important tools for amending the legislator’s deviation from power. The study recommended the necessity of including in the law of the Supreme Constitutional Court, the establishment of which was stipulated in the draft of the next Libyan constitution, which was presented by the Constitution Drafting Assembly, a text granting it the jurisdiction to monitor cases of unconstitutionality resulting from the legislator’s abstention from interfering in regulating some issues in a manner Completely, or incompletely.
|