ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السياسة الجنائية لمواجهة جرائم غسل الأموال في التشريع المغربي

العنوان بلغة أخرى: Criminal Policy to Combat Money Laundering Crimes
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: أشرف، المجدول (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالصمد، لمحمدي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع50
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 318 - 346
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1349087
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن السياسية الجنائية لمواجهة غسل الأموال في التشريع المغربي. أوضح أنه تم تجريم غسل الأموال باعتبارها النموذج الأبرز للجرائم المعقدة؛ وذلك لارتباطها بعدة جرائم أخرى، وبين ماهية غسل الأموال في ضوء القانون رقم (12-18)، واستعرض الأركان الواجب توافرها لقيام جرائم غسل الأموال. وناقش العقوبات والاختصاص لجرائم غسل الأموال. وتضمنت الآليات المؤسساتية لمكافحة جرائم غسل الأموال على، الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والأشخاص الخاضعين لجرائم غسل الأموال والوقاية منه، وأوضح علاقة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالسلطات القضائية. واشتملت طرق الطعن في جرائم غسل الأموال على، الطعون الإدارية في المقررات المرتبطة بجرائم غسل الأموال، وطرق الطعن بالتعرض والاستئناف والنقض بخصوص جرائم غسل الأموال، وعرض بعض وسائل إثبات جرائم غسل الأموال وهي (الشكاية الرسمية، الشهود والإنابة القضائية، الأحكام الزجرية الأجنبية، محاضر الشرطة القضائية، التقاط المكالمات، المحجوزات، مطالب الجمارك ومطالب مكتب الصرف). واختتم البحث بتوضيح أن السياسة الجنائية التي نهجها المشرع المغربي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال تعتمد على عدة آليات قانونية ومؤسساتية للتصدي لهذا النوع من الجرائم المعقدة، وبين أن قانون مكافحة جرائم غسل الأموال رقم (12-18) اقتصر على الاكتفاء بمواكبة تشريعية جزئية حصرها فقط في جريمة غسل الأموال دون أن تشمل المنظومة القانونية الجرائم العبرة للحدود. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2550-603X