ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ورقة الشيك كسند تنفيذي: دراسة مقارنة بين قانون الإجراءات المدنية الإماراتي وقانون التنفيذ الفرنسي

العنوان بلغة أخرى: Cheque Paper as Executive Bond: Comparative Study of UAE Civil Procedure Law French Implementation Act
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: محمد، محمود مختار عبدالمغيث (مؤلف)
المجلد/العدد: مج32, ع124
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 159 - 191
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 1349742
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
السند التنفيذي | أمر الأداء | ورقة الشيك كسند تنفيذي | Executive Bond | Performance Order | Cheque Paper as Executive Bond
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: تنقسم النظم القانونية إلى اتجاهين من حيث تحديد نطاق السندات التنفيذية، يذهب الاتجاه الأول إلى تضييق نطاق هذه السندات، ويحصرها في الأحكام والأوامر فحسب، وهو ما تأخذ به الدول التابعة للنظام الأنجلو أمريكي، بينما يذهب الاتجاه الثاني إلى توسيع نطاق هذه السندات، وهو ما تؤيده الدول التابعة للنظام اللاتيني. ويجوز لحامل هذه الورقة التجارية أن يتقدم لمحضر التنفيذ طالباً الحصول على الصيغة التنفيذية للبدء في إجراءات التنفيذ الجبري إذا رفض البنك المسحوب عليه صرف القيمة المالية الثابتة في ورقة الشيك لعدم وجود رصيد يغطي هذه القيمة، وذلك وفقاً لضوابط وشروط نظمها قانون التنفيذ الفرنسي. وقامت هذه الدراسة على المنهج المقارن بين قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وقانون التنفيذ الفرنسي وصولاً لأفضل تصور للإجراءات الواجب إتباعها للحصول على القيمة المالية الثابتة في ورقة الشيك. وقد انتهينا إلى العديد من النتائج، ومثال ذلك يذهب المشرع الفرنسي والإماراتي إلى اعتبار ورقة الشيك سنداً تنفيذياً شأنها في ذلك شأن سائر الأوراق التي يعتبرها القانون سنداً تنفيذياً بحيث يجوز للمنفذ أن يبدء في إجراءات التنفيذ الجبري لو ثبت امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ الاختياري، كما تبنى المشرع الفرنسي إجراءات ميسرة للحصول على القيمة المالية الثابتة في ورقة الشيك، وهذا على خلاف ما ذهب إليه المشرع الإماراتي بحيث يجب على المنفذ أن يباشر إجراءات التنفيذ العادية، والتي تتسم بأنها إجراءات طويلة ومعقدة. وقد تسهم هذه الدراسة في ضرورة إعادة النظر في إجراءات التنفيذ الجبري لو كان السند التنفيذي ورقة الشيك في النظام القانوني الإماراتي.

Legal systems are divided into two directions in terms of limiting the scope of executive bonds. The first direction tends to narrow the scope of these bonds, limiting them to judgments and orders only, which is taken by Anglo-American States, while the second tends to expand the scope of these bonds, which Latino States support. The holder of this Trade Paper may apply to the Implementing Minutes for the Executive Version to initiate a forcible implementation procedure if the Bank that is withdrawn refuses to pay the fixed financial value in the cheque sheet because there is no balance covering this value in accordance with the regulations and conditions of the French Enforcement Act. This study was based on the comparative approach between the UAE Civil Procedure Act and the French Implementation Act to assess the best envisaged procedures to be followed to obtain the fixed financial value in the cheque sheet. We reached several results; the French and Emirati legislators, for example, consider the cheque sheet to be an executive bond, as are all other papers that the law finds executive, so that the executor may initiate forcible execution procedures if the executor’s failure to carry out the optional execution is proven. The French legislator has also adopted easy procedures for obtaining fixed financial value in the cheque sheet. This is contrary to the UAE legislator’s view that the executor must initiate normal implementation procedures, which are long and complex. This study may contribute to the need to review the procedure of forcible execution if the executive bond is the cheque sheet in the UAE’s legal system.

ISSN: 1681-5297