ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحكم الأولي لتولي القضاء في ا...>الوصف

الحكم الأولي لتولي القضاء في الدول الوضعية

المصدر: حولية المنتدى للدراسات الإنسانية
الناشر: المنتدي الوطني لأبحاث الفكر والثقافة
المؤلف الرئيسي: القيسي، محمد الكروي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الغفوري، خالد (مشرف)
المجلد/العدد: ع53
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: كانون الثاني
الصفحات: 339 - 368
DOI: 10.35519/0828-000-053-016
ISSN: 1998-0841
رقم MD: 1353755
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
مهنة القاضي | الشروط التوظيفيه | الضوابط المهنية | الشريعة الإسلامية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تولي القضاء | الدول الوضعية | القوانين الوضعية | الحكم الأولي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لأسباب كثيرة تغلغلت القوانين الوضعية إلى دول المسلمين في أواخر حكم الدولة العثمانية، فأضحت معظم تلك الدول دولا وضعية عاملة بتلك القوانين في محاكمها، ولا يخفى أنه لا تطابق بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في مفرداتهما، ولم يدع أحد ذلك. فيأتي التساؤل عن الحكم الشرعي الأولي (في قبال الحكم الشرعي الثانوي) لمن يريد تولي القضاء في تلك الدول الوضعية، في حال كون المتولي واجدا للشروط الشرعية لتولي القضاء تارة، أو فاقدا لجميع الشروط الشرعية لتولي القضاء، أو لبعضها تارة أخرى. وهذا المقال هو بحث علمي للإجابة عن السؤال المتقدم، مع بحث فروض المسألة وفروعها.

Towards the end of the Ottoman Empire, statutory laws penetrated Islamic countries for many reasons. Most of these countries became statutory countries that acted upon the statutory laws within their legal courts. The fact that there are no similarities between Sharia laws and statutory laws was a well known fact, and it was not addressed. This raises questions about primary religious rulings in comparison with secondary religious rulings for those that seek to fulfil judiciary responsibilities within such countries. The person seeking these responsibilities may fall under three different groupings; the first is the person is fit for religious responsibilities, the second is the person is not fit for religious responsibilities, and the third is the person is partially fit for religious responsibilities. This article is based on scientific research that attempts to answer the questions above through researching the different possibilities and their avenues within jurisprudence.
ISSN: 1998-0841

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.