ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحكم الأولي لتولي القضاء في الدول الوضعية

المصدر: حولية المنتدى للدراسات الإنسانية
الناشر: المنتدي الوطني لأبحاث الفكر والثقافة
المؤلف الرئيسي: القيسي، محمد الكروي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الغفوري، خالد (مشرف)
المجلد/العدد: ع53
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: كانون الثاني
الصفحات: 339 - 368
DOI: 10.35519/0828-000-053-016
ISSN: 1998-0841
رقم MD: 1353755
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تولي القضاء | الدول الوضعية | القوانين الوضعية | الحكم الأولي
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03233nam a22002417a 4500
001 2108381
024 |3 10.35519/0828-000-053-016 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 717699  |a القيسي، محمد الكروي  |e مؤلف 
245 |a الحكم الأولي لتولي القضاء في الدول الوضعية 
260 |b المنتدي الوطني لأبحاث الفكر والثقافة  |c 2023  |g كانون الثاني 
300 |a 339 - 368 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a لأسباب كثيرة تغلغلت القوانين الوضعية إلى دول المسلمين في أواخر حكم الدولة العثمانية، فأضحت معظم تلك الدول دولا وضعية عاملة بتلك القوانين في محاكمها، ولا يخفى أنه لا تطابق بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في مفرداتهما، ولم يدع أحد ذلك. فيأتي التساؤل عن الحكم الشرعي الأولي (في قبال الحكم الشرعي الثانوي) لمن يريد تولي القضاء في تلك الدول الوضعية، في حال كون المتولي واجدا للشروط الشرعية لتولي القضاء تارة، أو فاقدا لجميع الشروط الشرعية لتولي القضاء، أو لبعضها تارة أخرى. وهذا المقال هو بحث علمي للإجابة عن السؤال المتقدم، مع بحث فروض المسألة وفروعها.  |b Towards the end of the Ottoman Empire, statutory laws penetrated Islamic countries for many reasons. Most of these countries became statutory countries that acted upon the statutory laws within their legal courts. The fact that there are no similarities between Sharia laws and statutory laws was a well known fact, and it was not addressed. This raises questions about primary religious rulings in comparison with secondary religious rulings for those that seek to fulfil judiciary responsibilities within such countries. The person seeking these responsibilities may fall under three different groupings; the first is the person is fit for religious responsibilities, the second is the person is not fit for religious responsibilities, and the third is the person is partially fit for religious responsibilities. This article is based on scientific research that attempts to answer the questions above through researching the different possibilities and their avenues within jurisprudence. 
653 |a مهنة القاضي  |a الشروط التوظيفيه  |a الضوابط المهنية  |a الشريعة الإسلامية 
692 |a تولي القضاء  |a الدول الوضعية  |a القوانين الوضعية  |a الحكم الأولي 
700 |9 717703  |a الغفوري، خالد  |e مشرف 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 016  |e Hawlyat Al-Montada for Human Studies  |f Ḥawliyyaẗ al-muntadá  |l 053  |m ع53  |o 0828  |s حولية المنتدى للدراسات الإنسانية  |v 000  |x 1998-0841 
856 |u 0828-000-053-016.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a HumanIndex 
999 |c 1353755  |d 1353755