ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > آلية الدفع بعدم الدستورية في ن...>الوصف

آلية الدفع بعدم الدستورية في نظام الرقابة القضائية

العنوان بلغة أخرى: The Mechanism of Impultion of Unconstitutionality in the Judicial Control System
المصدر: مجلة الدراسات القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي بالأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الأخضري، فتيحة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مسعودة، رسيوى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: جانفي
الصفحات: 51 - 66
ISSN: 2353-0251
رقم MD: 1354361
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة القضائية | القانون الجزائري | القوانين الدستورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة | الدفع | القضاء | عدم الدستورية | الأنظمة | Censure | Exception | Judiciaire | Inconstitutionnisme | Règlements
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الرقابة القضائية عن طريق الدفع لها مكانة أساسية في الرقابة القضائية بشكل خاص وبشكل عام في الرقابة على دستورية القوانين، فهي محور رئيسي في الهندسة القضائية وذلك بالحكم بتطبيق القانون أو الامتناع عن تطبيق ذلك القانون، حيث تجسدت هذه الرقابة في العديد من دول العالم ونجحت هذه الآلية في تحقيق أهدافها من خلال تكريسها الصحيح والمطابق للدستور، وكانت الولايات المتحدة من الدول الأوائل التي جسدت هذه الرقابة منها وتلتها بعد ذلك دول أخرى كبريطانيا وفرنسا أما المشرع الجزائري فلم ترد في تشريعاته إلا من خلال التعديل الأخير في دستور 2016.

Judicial oversight through impultion has a key position in judicial oversight in particular and in general in oversight over the constitutionality of laws, as it is a major focus in judicial engineering by ruling by applying the law or refraining from implementing that law, as this oversight was embodied in many countries of the world and this succeeded The mechanism aims to achieve its goals through its proper dedication and conformity with the constitution. The United States was one of the first countries that embodied this oversight from it, followed by other countries such as Britain and France. As for the Algerian legislator, it was not mentioned in its legislation except through the last amendment in the 2016 constitution.
ISSN: 2353-0251

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.