| LEADER |
03015nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2112200 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 683374
|a بنعيسي، وئام
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a قراءة في الفصل 54 من ظهير الالتزامات والعقود على ضوء العمل القضائي
|
| 246 |
|
|
|a Read in Chapter 54 of the Dahir of Obligations and Contracts in the Light of Judicial Work
|
| 260 |
|
|
|b حليمة عبدالرمي
|c 2023
|g فبراير
|
| 300 |
|
|
|a 195 - 224
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سعى البحث إلى تقديم قراءة في الفصل (54) من ظهير الالتزامات والعقود على ضوء العمل القضائي. تعتبر العقود بمثابة حجر الزاوية في المعاملات المالية بين الأفراد في أي مجتمع، ولا تنعقد وتصبح سارية إلا بتوافر أركانها التي أوردها المشرع المغربي في الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود. وتناول نطاق الفصل (54) من ظهير الالتزامات والعقود وتضمن مفهوم المرض، ومفهوم الحالات المشابهة للمرض. وأوضح السلطة التقديرية للقاضي بين تحديد المرض والحالات المشابهة له وبين الحكم بالإبطال وتضمن ضوابط ممارسة السلطة التقديرية في تحديد المرض والحالات المشابهة له، وتقييد محكمة النقض السلطة التقديرية للقاضي، ونطاق سلطة القاضي في تحديد مصير العقد. وأشارت نتائج البحث إلى استبعاد العمل القضائي لحالات انعدام ونقصان الأهيلة ضمن أسباب الإبطال المثارة في الفصل (54) من ق.ل.ع لتنظيم أحكامها كفاية في مدونة الأسرة. وأوصى البحث بضرورة تدخل المشرع لإجلاء الغموض الذي يكتنف الفصل (54)، وتحديد أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات المشابهة للمرض، وربطها بالغبن الاستغلالي إن كان يريد إطلاق هذا الوصف عليها، بدل أن يحمل القضاء الفصل (54) من ق.ل.ع فوق طاقته. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
| 653 |
|
|
|a العقود
|a العملية التعاقدية
|a المعاملات المالية
|a العمل القضائي
|a ظهير الالتزامات والعقود
|a القانون المغربي
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|4 القانون
|6 Management
|6 Law
|c 008
|l 016
|m ع16
|o 2198
|s مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 2198-000-016-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1358722
|d 1358722
|
