ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الشأن السجني وفق المرجعية المل...>الوصف

الشأن السجني وفق المرجعية الملكية والتوجهات الحكومية

العنوان بلغة أخرى: The Prison Issue According to the Royal Reference and Government Trends
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: الكراب، حسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Karrab, Hassan
المجلد/العدد: ع88
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 237 - 255
DOI: 10.37324/1818-000-088-017
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1361469
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأنظمة السياسية | السياسات العقابية | الفضاء السجني | الدستور المغربي
كلمات المؤلف المفتاحية:
المؤسسة الملكية | التوجهات الحكومية | الشأن السجني | البرامج الحكومية | الخطب الملكية | العفو الملكي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: تحتل قضايا الشأن السجني مكانة أساسية في المرجعية الملكية، والتي تجد أسسها من الناحية الدستورية في الفصل 42 من الدستور المغربي والذي أسس لطبيعة ومكانة المؤسسة الملكية في هرم السلطة السياسية المغربية، باعتباره رئيسا للدولة وضامن للحقوق والحريات والساهر على احترام التعهدات الدولية للدولة. لذلك فرعاية المؤسسة الملكية للشأن السجني من خلال التتبع للأوراش المنجزة والزيارات الميدانية للمؤسسات السجنية والمرافق البيداغوجية، وتوجيهاته من خلال الخطب ما هو إلا تفعيلا لمقتضيات الفصل المذكور وما يخوله له الدستور من حقوق في فصول أخرى كحق إصدار العفو حسب الفصل 58، وما لقضايا الشأن السجني من أبعاد حقوقية ترتبط بأنسنة الفضاء السجني وفق ما تنص عليه التعهدات والالتزامات الدولية والتي صادق عليها المغرب، وما ينص عليه الدستور المغربي في تصديره من سمو هذه الاتفاقيات على التشريعات الوطنية. لقد انعكست التوجيهات الملكية لقضايا الشأن السجني من خلال الخطب الملكية والتوجيهات خلال عملية الزيارات الميدانية على السياسة الحكومية للنهوض بأنسنة الفضاء السجني، حيث أصبحت تحظى بحيز مهم داخل البرامج الحكومية مما فرض وضع استراتيجيات وسياسات عمومية لتطوير القطاع تتلاءم مع التعهدات والالتزامات الدولية التي صادق عليه المغرب في مجال حقوق الإنسان.

Prison issues occupy an essential position in the royal reference, which finds its foundations from a constitutional point of view in Chapter 42 of the Moroccan Constitution, which establishes the nature and position of the royal institution in the hierarchy of Moroccan political power, as the head of the state and the guarantor of rights and freedoms and the watcher of respect for the international commitments of the state. The Royal Institution for Prison Affairs, through tracking the completed workshops and field visits to prison institutions and pedagogical facilities, and its directives through speeches, is nothing but an activation of the requirements of the aforementioned chapter and the rights granted to it by the Constitution in other chapters such as the right to issue a pardon according to Article 58, and the human rights dimensions of prison issues It is linked to the humanization of prison space in accordance with the international commitments and obligations ratified by Morocco, and what the Moroccan Constitution stipulates in its export of the transcendence of these agreements over national legislation. The royal directives on prison issues, through royal speeches and directives during the field visits process, have been reflected in the government policy to advance the humanization of prison space, as it has gained an important space within government programs, which necessitated the development of strategies and public policies for the development of the sector in line with the international commitments and obligations ratified by Morocco in field of human rights.
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.