ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور المصفي في استيفاء حقوق الد...>الوصف

دور المصفي في استيفاء حقوق الدائنين

المصدر: مجلة الفكر القانوني والاقتصادي
الناشر: جامعة بنها - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: السويح، محمد أحمد علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمود، عصام حنفي (مشرف), محمود، حنان عبدالعزيز مخلوف (مشرف)
المجلد/العدد: س12, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 801 - 830
رقم MD: 1362252
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
حقوق الدائنين | الدعوى القضائية | سداد الديون | الأنظمة القانونية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناولنا في هذا البحث دور المصفي في استيفاء حقوق الدائنين، حيث تعتبر هذه المهمة من المهام الرئيسية للمصفي، وهذا الأمر مهم جدا من بدايته من أجل توفير المال اللازم لدفع الأموال المستحقة لدائنيها. وقد درسنا أولا الأليات المتبعة من أجل قيامه بهذه المهام، من حيث أن يقوم أولا بتحصيل ديون الشركة سواء من الغير أم من الشركاء، وما هي الوسائل القانونية التي يستطيع استعمالها لإجبار من تقاعس في دفع الدين المستحق للشركة، إلى أن وصلنا إلى ضرورة التزام المصفي باتباع الأولوية القانونية في دفع هذه الديون لدائنيها. وقد توصلنا في هذه الدراسة لعدة نتائج وتوصيات من أهمها: أولا: النتائج: بالرجوع إلى نصوص التشريعيين المصري والليبي سنجد بأن مهمة تحصيل الديون وتوزيعها هي من المهام الرئيسية للمصفي، وبالتالي إن حدث تحدي على هذا الاختصاص من الشركاء فإن هذا التصرف يعد باطلا. يتمثل دور المصفي في استيفاء الدائنين لحقوقهم في أمرين: الأول: في تحصل ديون الشركة كاملة سواء من الغير أم من الشركاء إن استدع الأمر، وهذا ما جاء به قانون الشركات المصري، وكذا قانون النشاط التجاري الليبي. والثاني: في ضرورة إعطاء الأولوية القانونية في الوفاء بهذه الديون. يستطيع المصفي- باعتباره الممثل القانوني للشركة أثناء التصفية- اللجوء إلى القضاء لإلزام الشركاء أو الغير بالوفاء بديون الشركة إن امتنعوا عن ذلك. لا يمكن مطالبة الشركاء بباقي حصصهم إلا إذا اقتضت أعمال التصفية ذلك، وبشرط المساواة بينهم، لا يكون المساهم مسئولا عن حصة العمل في شركات المساهمة والمسئولية المحدودة، لأنها لا تدخل في تكوين رأس المال، بعكس ما إذا كانت حصة العمل مقدمة في شركة التضامن، فإن هذا الشريك يكون مسئولا بالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة. لم يعتبر المشرع المصري صدور قرار التصفية أو قيد حل الشركة في السجل التجاري موعدا لحلول آجال الديون، بل تبقى الأمور كما هي عليه إلى حين حلول الآجال الفعلية للوفاء بالديون، بعكس المشرع الليبي الذي اعتبر أن الديون حالة الأداء بمجرد قيد حل الشركة في السجل التجاري. لم يأت في قانون الشركات المصري ولا قانون النشاط التجاري الليبي ما يدل على طريقة تسوية الديون والوفاء بها من حيث الأولوية والإجراءات باستثناء عبارة " كل من ينشأ عن أعمال التصفية يتم دفعه من أموال الشركة بالأولوية عن الديون الأخرى". ثانيا التوصيات: لمزيد من توفير الحماية لحقوق الدائنين نأمل من المشرع المصري أن يحذو حذو المشرع الليبي في اعتبار أن الديون حالة الأداء بمجرد قيد حل الشركة في السجل التجاري. النص بنصوص صريحة وواضحة من قبل المشرعين المصري والليبي على ترتيب الديون بالأولوية المستحقة لها. نأمل من المشرعين المصري والليبي أن ينصا بضرورة أن يقوم المصفي بعمل قائمة تحتوي على أسماء المدينين للشركة وجمع كل المعلومات المتعلقة بهم، وإعطاء نسخة منها للدائنين، وذلك في سبيل المزيد من الشفافية.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.