ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العولمة والقانون الوطني:...>الوصف

العولمة والقانون الوطني: تنظيم الإفلاس نموذجا: تصور لتطوير التنظيم القانوني للإفلاس على أساس الفقه الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: Globalization and National Law: The Regulation of Bankruptcy as an Example: Ideas for Developing the Legal Regulation of Bankruptcy Based on Islamic Law
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: بشايرة، محمد حسين سليمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bashayrah, Mohamed Hussain
المجلد/العدد: مج18, ع2
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 11 - 60
ISSN: 1985-8888
رقم MD: 1364957
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الإفلاس التجاري | الإعسار المدني | الفقه الإسلامي | القانون الأردني | القانون السعودي
كلمات المؤلف المفتاحية:
إعادة التنظيم | المشاريع المتعثرة | قانون الإعسار الأردني | نظام الإفلاس السعودي | الفقه الإسلامي | Reorganization | Financially Distressed Enterprises | Jordanian Insolvency Law | Saudi Bankruptcy Regulation | Islamic Fqh
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: حملت العولمة معها عولمة قانونية تمثلت في انتشار بعض النظم القانونية الغربية، وبشكل خاص من القانون الأمريكي، في الدول الآخذة في النمو. من ذلك إعادة تنظيم الإفلاس على أسس جديدة. ومع أن نظام الإفلاس كان يحتاج إلى إصلاح، يبدو أن ثمة اعتقادا بأن الإصلاحات المناسبة لمواجهة الأزمات والظواهر الاقتصادية المعاصرة تكون باقتباس نظم قانونية أجنبية، مما يجعل العولمة نشرا لنظام قانوني معين. لذلك نجد أن قانون الإعسار الأردني لسنة ٢٠١٨ ونظام الإفلاس السعودي الصادر في السنة نفسها استرشدا بشكل رئيس بقانون الإفلاس الأمريكي. يحاول هذا البحث تبديد ذلك الاعتقاد من خلال إظهار أن الفقه الإسلامي عالج كثيرا من المسائل التي هي محور قوانين الإفلاس الحديثة، مثل عدم التفرقة بين المدين التاجر وغير التاجر ومراعاة المدين حسن النية. ويقترح البحث "فرضيات فقهية "تبين إمكانية تطوير حلول جديدة على أسس فقهية، مثل وضع ضوابط لمفهوم العسر والميسرة لأغراض وقف مطالبة الدائنين تناسب المشاريع الاقتصادية التي تخدم المصلحة العامة، وتطبيق معايير عدم التعسف في استعمال الحق في هذا المجال، مع الدعوة إلى بحث فقهي بشأن إمكانية توظيف مصرف الزكاة للغارمين في خطط إنقاذ المشاريع المتعثرة إذا كان المدين شخصا معنويا يكفل الأفراد المؤسسون له الوفاء بديونه، مثل شركة التضامن. يمكن أن يكون تطوير التنظيم القانوني للإفلاس نموذجا يشجع على مزيد من الاهتمام بالفقه الإسلامي في مؤسسات التعليم القانوني ليكون أساسا لتطوير القوانين الوطنية ومساهمتها في مواجهة مشكلات المجتمعات البشرية المشتركة، لتكون العولة نتاجا مشتركا من تفاعل الثقافات والنظم القانونية وليست فرضا لنظام معين.

Globalization has involved globalizing law through extending some western legal regimes, particularly from American law, to developing countries. Remaking bankruptcy law on a new policy is one example. Although bankruptcy law needed reform, it seems that appropriate reforms to cope with contemporary economic crises and changes are believed to be better achieved through importing foreign legal regimes. Thus, globalization promotes a particular legal system. For example, the new bankruptcy laws of Jordan and Saudi Arabia adopted in 2018 have been drawn on the American bankruptcy law. This article seeks to disprove that belief by demonstrating that Islamic fiqh regulates many matters that define modern bankruptcy laws, such as treating traders and non-traders alike and protecting debtors acting in good faith. This article suggests a number of ‘fiqh propositions’ for developing new solutions based on fiqh, such as introducing criteria for financial hardship and solvency for the purpose of suspending claims against enterprises whose operation serves public interest, the applicability of the theory of abuse of the right in this domain, and the possibility of extending Zakat funds to moral entities for whose debts individual members are liable, like general partnerships. Demonstrating that bankruptcy law can be developed based on fiqh may well encourage legal education to pay more attention to the study of fiqh as a basis for developing national laws and their contribution to solving common problems across societies, and globalization will then be a collaborative product of cultures and legal systems rather than imposing one legal system.
ISSN: 1985-8888

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.